نسرين بوزيان
كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ساعد عروس، مساء اليوم بالعاصمة، أن المادتين 184 و200 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لا تندرجان ضمن صلاحيات السلطة، ما يستدعي التقيد بنطاق الاختصاصات التي يحددها القانون.
وجاء ذلك خلال اختتام أشغال اللقاء الجهوي للمنسقين الولائيين للسلطة بمشاركة ممثلي 25 ولاية من وسط وجنوب البلاد، في إطار التحضير للانتخابات المحلية المقررة يوم 28 نوفمبر المقبل، حيث شدد عروس على ضرورة التقيد الصارم بأحكام القانون والتعليمات المنظمة للعملية وضمان ضمان الشفافية والحياد، والتقيد بمختلف المراحل والآجال القانونية، إلى جانب اعتماد مبدأ "صفر خطأ" في تأطير العملية الانتخابية.
في سياق متصل، أوضح رئيس السلطة أن الهيئة استقبلت مختلف الأحزاب السياسية المعتمدة أو الممثلة في المجلس الشعبي الوطني ضمن لقاءات خصصت للاستماع إلى انشغالاتها وملاحظاتها واقتراحاتها، مشيرا إلى أن الانفتاح على مختلف الأطراف يندرج ضمن طبيعة السلطة باعتبارها هيئة مستقلة ، غير أن العملية الانتخابية تبقى مرتبطة برزنامة وآجال قانونية يتعين التقيد بها، بالنظر إلى صلتها بحقوق المواطنين وسير الاستحقاق في المواعيد المحددة.
على صعيد التنسيق المؤسساتي، ثمن عروس مستوى التعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وما أبدته من استعداد لمرافقة السلطة المستقلة وتوفير الظروف الملائمة لسير العملية الانتخابية ، إلى جانب التعليمات الموجهة إلى الولاة والمسؤولين المحليين للمساهمة في توفير مختلف الجوانب اللوجستية لاسيما النقل والإطعام والاحتياجات المرتبطة بالتأطير الميداني.
وبخصوص توزيع الصلاحيات بين المنسقين خلال العملية الانتخابية، أوضح عروس أن بعض المسائل لا تندرج ضمن اختصاص المنسقين الولائيين أو البلديين، وإنما تعود إلى مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ما يفرض على كل منسق الإلمام بحدود صلاحياته والمهام المسندة إليه، بما يسمح بمعالجة الملفات والإشكالات وفق الأطر القانونية والتنظيمية.
وأشار أن مسؤولية المنسقين واللجان المكلفة بدراسة الملفات تقتضي التعامل معها بالجدية والدقة اللازمتين، معلنا عن تنظيم جلسات تكوينية لشرح كيفية دراسة الملفات وإحالتها إلى الهيئات المختصة، إلى جانب توضيح إجراءات استقبال الوثائق ومعالجتها على مستوى المنصات الولائية والبلدية.
كما أكد رئيس السلطة أن مسؤولية كل مؤطر ترتبط بالمهام الموكلة إليه في ظل إطار قانوني يحدد بدقة صلاحيات ومسؤوليات مختلف المتدخلين وتشمل هذه المسؤولية رؤساء المكاتب والمراقبين والملاحظين، إلى جانب مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات والتنظيمات المؤطرة للمسار الانتخابي.
وبشأن متابعة المنسقين الولائيين، أشار عروس إلى أن ملفاتهم تخضع للمتابعة على مستوى رئاسة الجمهورية، موضحا أن كل عضو من أعضاء السلطة مكلف بمتابعة ولايات معينة ضمن آلية للتنسيق والمتابعة، مع معالجة أي إشكال يطرح على مستوى إحدى الولايات وفق الأطر القانونية، وفي حدود المهام المسندة إلى العضو المكلف بالمتابعة، تحت إشراف رئيس السلطة وبالتنسيق مع أعضائها، وفي حال تعذر تسويته يرفع الملف إلى السلطة للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب في أقرب الآجال، مع استعدادها لتقديم التوضيحات اللازمة بشأن التعليمات والجوانب التقنية والإجرائية.
كما شدد عروس على ضرورة احترام الآجال القانونية ومختلف المراحل والإجراءات المنصوص عليها سواء عند دراسة الملفات أو معالجة الاعتراضات والطعون، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم الانتخابات لضمان إيصال التعليمات القانونية إلى المسؤولين والمؤطرين، وتفادي تكرار الإشكالات، وضمان معالجة كل مسألة على مستوى الجهة المخولة قاونا وفي الآجال المحددة.
وبخصوص التجوال السياسي، أوضح عروس أن التعامل معه يختلف باختلاف طبيعة الاستحقاق الانتخابي، بين الانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية، مشيرا إلى أن التجوال السياسي خلال الانتخابات المحلية لا يخضع للمنع وإنما تحكمه القواعد والإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية ، فيما يبقى الحياد مبدأ أساسي في المسار الانتخابي مع ضرورة التزام المؤطرين والمسؤولين بالحياد التام وعدم الانحياز لأي طرف سياسي، والعمل وفق أحكام القانون والتعليمات الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.