ماريا لعجال
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، عن الحصيلة المؤقتة لملفات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 28 نوفمبر 2026.
وأوضحت السلطة، في بيان لها، أنه تم رفض 3 قوائم للمجالس الشعبية البلدية من مجموع 5631 قائمة مودعة، بنسبة تقدر بـ0.05 بالمائة، بسبب عدم استيفاء شرط استمارات التوقيع ووجود ملفات ناقصة لم يتم استكمالها.
وبخصوص المجالس الشعبية الولائية، فقد تم رفض 6 قوائم من مجموع 434 قائمة مودعة، بنسبة تقدر بـ1.38 بالمائة، للأسباب ذاتها.
وفيما يتعلق بتركيبة المترشحين، بلغ عدد الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 87 ألفا و995 مترشحا، بنسبة 54.02 بالمائة من إجمالي المترشحين، فيما بلغ عدد النساء 19 ألفا و327 مترشحة، بنسبة 11.86 بالمائة، كما بلغ عدد المترشحين من ذوي المستوى الجامعي 78 ألفا و959 مترشحا، بنسبة 48.48 بالمائة من إجمالي المترشحين.
وفي سياق متصل، أشارت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى أن حالات رفض الترشح يمكن الطعن فيها أمام الجهات القضائية الإدارية المختصة، مع استمرار إجراءات الطعن إلى غاية 28 أكتوبر 2026.
وحددت السلطة جملة من الأسباب القانونية لرفض ملفات الترشح، أبرزها عدم تقديم الوثائق المطلوبة قانونا، وعدم التسجيل في القائمة الانتخابية للدائرة المعنية، وعدم بلوغ سن 23 سنة على الأقل يوم الاقتراع، فضلا عن عدم أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، وصدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بعقوبات سالبة للحرية في الحالات المنصوص عليها قانونا.
كما تشمل أسباب الرفض، حسب ذات المصدر، عدم تسوية الوضعية تجاه الإدارة الضريبية، أو عدم إثبات عدم الخضوع للضريبة، إلى جانب ثبوت صلة المترشح بأوساط المال والأعمال المشبوهة بما قد يؤثر في حرية اختيار الناخبين وحسن سير العملية الانتخابية، ووجود معطيات تمس بمبدأ أخلاقيات الحياة السياسية، فضلا عن عدم قابلية الترشح للفئات المذكورة في المادة 188 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.