عبر عدد من أعضاء مجلس الأمة، اليوم،  في تصريحهم

لجريدة "بركة نيوز" عن موقفهم تجاه مشروع القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، وذلك على هامش جلسة علنية عقدت بالمجلس لمناقشة ودراسة نص القانون.

نسرين بوزيان 

وأكد الأعضاء أن القانون لا يهدف إلى توجيه أي اتهام للشعب الفرنسي، بل يحمل الدولة الاستعمارية وحدها مسؤولية أفعالها وفق القانون الدولي.

     

ووصف عضو مجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني، كمال خليفاتي، المقترح  "بالتاريخي" مؤكدا أنه جاء وفاء لتضحيات الشهداء وأنه يضمن الاعتراف بتاريخ الجزائر الذي بني بدمائهم. 
وأشار خليفاتي إلى أن الجزائر لم تبنى من العدم، بل قامت بتضحيات جسام، لذا يجب الاعتراف بذلك. 
مشددا على أن نص القانون لا يستهدف الشعب الفرنسي، بل يحمل السلطات الاستعمارية  الفرنسية أفعالها

التاريخية وفق منطق القانون الدولي والعدالة وكرامة الشعوب.

     

من جانبه، أوضح عضو مجلس الأمة للثلث الرئاسي، حمزة آل سيدي الشيخ،  أن نص القانون يتضمن في طياته على آليات واضحة لتوثيق الجرائم من خلال الوثائق الرسمية التي تثبت الإبادة الجماعية والجرائم الفظيعة التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي، والممارسات التي انتهكت حقوق الإنسان، بمشاركة شهادات من دول صديقة للجزائر. 
مؤكدا  أن  نص القانون يركز على استرجاع كرامة الشعب الجزائري ويأخذ البعد الأفريقي والعالمي ليكون أداة قوية ضد كل أشكال الاستعمار وممارسات القوة الاستعمارية.

       

 

 

 

كما نوه  المجاهد وعضو الأمانة الوطنية للمجاهدين وعضو مجلس الأمة، صالح بولعوير، بأن فرنسا ارتكبت جرائم إبادة واستعمار مروعة في الجزائر، مشيرا إلى أن الجزائر منتصرة وقوية قائمة على سيادتها الوطنية ولا تحتاج إلى اعتراف أو اعتذار من أي طرف. 

مؤكدا أن الذاكرة التاريخية للشعب الجزائري باقية وصامدة ، داعيا الشباب والأجيال القادمة إلى المحافظة على الوحدة الوطنية وتعزيز قيم التضامن والوفاء للوطن والتمسك بالسيادة والكرامة التي ضحى من أجلها الشهداء.