ضياء الدين سعداوي

في مشهد سياسي يعرف تحولات نوعية، تتصدر فئة الشباب واجهة الإستحقاقات التشريعية المقررة في 2 جويلية المقبل، حيث كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن أرقام تعكس حضوراً لافتاً للعنصر الشبابي في هذه الإنتخابات. فقد بلغت نسبة المترشحين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 54 بالمائة (5304 مترشح)، فيما سجل حاملو الشهادات الجامعية حضوراً قوياً بـ 4673 مترشحاً بنسبة 47 بالمائة. هذا الزخم الشبابي لم يأت صدفة، بل هو ثمرة توجهات الدولة الرامية إلى تشبيب الحياة السياسية، وتجسيداً لوعود رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي جعل من إشراك الشباب رهاناً استراتيجياً، لاسيما من خلال هيئة المجلس الأعلى للشباب، التي أصبح أعضاؤها اليوم في قلب المعترك الانتخابي.

مشاركة غير مسبوقة تعكس تحولاً في المشهد السياسي

يفرض قانون الانتخابات على كل قائمة من قوائم المترشحين، سواء للأحزاب السياسية أو القوائم الحرة، ألا تقل نسبة الشباب فيها عن 50 بالمئة. هذا الإلزام القانوني فتح الباب على مصراعيه أمام طاقات شبابية، كان في مقدمتها أعضاء المجلس الأعلى للشباب، الذين دخلوا غمار الانتخابات بأعداد معتبرة، خاصة في صفوف الأحزاب التقليدية المحسوبة على النظام السياسي، كالأفلان والأرندي وجبهة المستقبل. ويؤكد متابعون للشأن السياسي أن هؤلاء الأعضاء يشكلون أحد الرهانات السياسية التي راهن عليها رئيس الجمهورية، حيث يطمح إلى إقحامهم في صناعة القرار السياسي وتمكينهم من مناصب عليا تصل إلى عضوية الحكومة.

وتجسدت هذه المشاركة القوية في مختلف الولايات، حيث سجلت ولايات مثل العاصمة ووهران وباتنة وسطيف وسكيكدة تواجداً مكثفاً لأعضاء المجلس، تنوعت انتماءاتهم بين الأحزاب والقوائم الحرة. وهذا يعكس، وفق المراقبين، النضج السياسي الذي اكتسبه هؤلاء الشباب من خلال عضويتهم في المجلس الأعلى، الذي مكنهم من التكوين على الممارسة السياسية، واكتساب خبرة في المهام البرلمانية، ومتابعة انشغالات المجتمع على المستويين المحلي والوطني، ومحاولة بلورة حلول وإيصالها إلى أعلى سلطة.

أصوات من الميدان: شهادات وتطلعات

في هذا السياق، التقت "بركة نيوز" بعدد من المترشحين الشباب أعضاء المجلس الأعلى للشباب، حيث عبرت سندس عموري، الشابة من ولاية باتنة والمترشحة عن حزب جبهة التحرير الوطني، عن قناعتها الراسخة بأن "التغيير الحقيقي يبدأ من العمل الميداني وخدمة المجتمع". وأوضحت أن فكرة ترشحها تبلورت من خلال تجربتها الميدانية داخل المجلس، حيث "عملنا على نقل العديد من انشغالات المواطنين وشباب ولاية باتنة إلى مختلف القطاعات والهيئات المعنية، ووجدنا تجاوباً من السلطات المحلية". وأكدت أن هذه التجربة جعلتهم يدركون أن دورهم لم يقتصر على الجانب الاستشاري، بل ساهموا فعلياً في إيجاد حلول، مما جعلهم يطمحون لمواصلة المسار من خلال المؤسسة التشريعية.

وفيما يتعلق بالدعم، شددت عموري على أنها وجدت مساندة كبيرة من حزبها، وكذلك من قيادة المجلس الأعلى للشباب الذي نظم العديد من الدورات التكوينية في مجالات إدارة الحملات الانتخابية وأخلاقيات العمل السياسي، مما يعكس "الإرادة الحقيقية للدولة الجزائرية في تنفيذ التزاماتها تجاه الشباب". وأشارت إلى تجاوب ملحوظ من فئة الشباب مع خطابها الانتخابي، مؤكدة أن "الشباب كان حاضراً بقوة في الحملة الميدانية".

من جهتها، ترى ماجدة لياني، ابنة الأوراس والمترشحة أيضاً، أن مشاركتها "تترجم نضج الوعي السياسي لدى الشباب، وتعكس رغبتهم في المساهمة الفعلية في صناعة القرار". وأوضحت أن فكرة الترشح جاءت كنتيجة طبيعية لمسار من العمل الميداني، حيث "ترسخت لدي قناعة بأن المرحلة تتطلب انتقالاً من دور استشاري إلى دور تمثيلي". وأكدت وجود تجاوب إيجابي من الشباب، خاصة عندما يكون الخطاب "صادقاً ونابعاً من واقعهم".

قراءة أكاديمية: خطوة نحو أخلاقنة الحياة السياسية

في قراءة أكاديمية للمشهد، اعتبر البروفيسور ميلود مراد، أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة باتنة 1، في تصريحه للموقع الإخباري"بركة نيوز" أن مشاركة هذا العدد الكبير من أعضاء مجلس الشباب "دليل على اهتمام رئيس الجمهورية بالشباب وإقحامهم في شتى المجالات". وأوضح أن هذه المشاركة "دليل ينبع عن أزمات رئيس الجمهورية اتجاه الشباب ووعده باقحامهم في الحياة السياسية والتوجه أيضاً نحو تشبيب الطبقة السياسية". وأشاد البروفيسور بالتزام الرئيس بعهوده، معتبراً أن "الكرة الآن في مرمى الشباب لأخلاقنة الحياة السياسية، ورفع الذوق العام السياسي، والارتقاء بالخطاب السياسي". وتوقع بأن "البرلمان القادم ستكون نوعية النقاشات والقرارات التي سوف يصادق عليها بصبغة شبابية بامتياز".

موقف سياسي: دعم مشروط بالكفاءة

من جانبه، أكد الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي للموقع الإخباري بركة نيوز ، عن تأييده المبدئي لمشاركة الشباب، مشيراً إلى أن القانون يفرض نسبة 50 بالمئة من الشباب في القوائم. وشدد على أن المهم هو أن "يملك هذا الشاب القدرة والتكوين والكفاءة السياسية وعنده الأمانة". وأضاف أن هؤلاء الشباب، مهما كان مصدرهم، "سيمثلون الجزائر والنيابة هي مهمة وطنية".

تؤكد الأرقام والتصريحات والشهادات أن الانتخابات التشريعية المقبلة تشهد زخماً شبابياً غير مسبوق، يقوده أعضاء المجلس الأعلى للشباب الذين تلقوا تكوينا مكثفاً واكتسبوا خبرة ميدانية. هذا التحول، الذي يراهن عليه رئيس الجمهورية، يحمل في طياته وعوداً بتجديد النخبة السياسية وضخ دماء جديدة في المؤسسات التشريعية، مما قد يساهم في تقريب الفجوة بين المواطن والسلطة، ورفع مستوى النقاش السياسي. ومع حلول موعد الاقتراع، تبقى الأنظار متجهة نحو هؤلاء الشباب لترجمة طموحاتهم إلى واقع ملموس، وإثبات جدارتهم في حمل أمانة التمثيل الوطني.