شدد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،  الطيب زيتوني، اليوم على ضرورة المتابعة الدورية لكافة المشاريع الاستثمارية المسجلة، سواء ما تعلق منها بدراسة وإنجاز الهياكل الجديدة أو مشروع رقمنة القطاع.

ماريا لعجال

زيتوني وخلال  ترأسه اجتماعاً بمقر الوزارة خصّص لتقييم مدى تقدم المشاريع التابعة للقطاع، إلى جانب وضعية المقرات الإدارية والهياكل وكذا ملف التكفل بإنشغالات العمال، امر كذلك بمتابعة ملف طلب العمليات الاستثمارية الجديدة ، مع طلب تدعيم  الكادر البشري في الميدان

كما ذكر الوزير بأهمية احترام الآجال المحددة ، مبرزاً أن قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، يعدّ من القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن، ما يفرض جاهزية دائمة وتنسيقاً فعالاً بين مختلف المديريات المركزية والولائية.
وخصوص الوضعية الحالية للمقرات والهياكل والتجهيزات، فقد أسدى  الوزير تعليمات لإعداد تقرير مفصل عن وضعيتها، في إطار تحسين ظروف عمل الموظفين وتقديم خدمات أفضل للمتعاملين الاقتصاديين، كما امر بالشروع في دراسة مراجعة النظام التعويضي لإطارات ومستخدمي القطاع وكذا الاتفاقيات الجماعية للهيئات تحت الوصاية.