ماريا لعجال
حذّر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، اليوم، من مخاطر استمرار تركّز قدرات تطوير وتشغيل الذكاء الاصطناعي في عدد محدود من الدول والشركات، مؤكداً أن تحقيق حوكمة عالمية عادلة لهذه التكنولوجيا يقتضي تمكين جميع الدول من امتلاك قدرات فعلية في هذا المجال.
وأوضح زروقي، خلال مشاركته في اللقاء الوزاري المغلق المنعقد على هامش المنتدى العالمي حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالرياض، أن التحدي الذي تواجهه العديد من الدول لا يرتبط فقط بوضع الأطر التنظيمية، وإنما يشمل أيضاً القدرة على الوصول إلى الحوسبة والبنى التحتية للبيانات والطاقة والكفاءات والنماذج والتمويل.
وأكد الوزير أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى مشاركة عدد من الدول في نقاشات الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، في وقت تبقى فيه عملياً في حالة تبعية للقرارات والأنظمة التي يتم تطويرها خارج حدودها.
وفي هذا السياق، شدّد زروقي على أن مفهوم السيادة في مجال الذكاء الاصطناعي لا يعني الانغلاق أو العزلة التكنولوجية، وإنما امتلاك الدول لقدرات وطنية تسمح لها بفهم الأنظمة التي أصبحت تعتمد عليها اقتصاداتها وإداراتها ومجتمعاتها، إلى جانب القدرة على تقييمها وحوكمتها وتطويرها بصورة تدريجية.
ودعا الوزير إلى إعادة النظر في طبيعة التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، والانتقال من التركيز على التكوين ونقل المعارف فقط إلى بناء قدرات تقنية ومؤسساتية فعلية ومستدامة، مقترحاً أن تضطلع منظمة اليونسكو بدور في تحديد إطار عملي يضمن الحد الأدنى من قدرات الحوكمة والقدرات التقنية لكل دولة عضو.
واعتبر زروقي أن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن تقتصر على وضع القواعد والمعايير المنظمة لاستخدام هذه التكنولوجيا، بل يجب أن تشمل أيضاً ضمان مشاركة عادلة للدول في صناعة الذكاء الاصطناعي وتطويره، محذراً من أن قواعد عالمية من دون قدرات عالمية على تنفيذها قد تعمّق الفجوة التكنولوجية بين الدول.
وفي هذا الإطار، لخّص الوزير رؤيته بالقول: «لا يمكن أن تكون لدينا قواعد عالمية للذكاء الاصطناعي من دون قدرة عالمية على الفعل»، في إشارة إلى ضرورة تحقيق توازن بين الحوكمة الدولية وبين تمكين الدول من الأدوات والموارد اللازمة للمشاركة الفعلية في هذا المجال.
كما دعا إلى إنشاء وكالة دولية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن إطلاق مثل هذه الهيئة ينبغي أن يتم من خلال تشاور دولي واسع، بما يضمن تكاملها مع المبادرات والأطر الموجودة حالياً، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهود الدولية.
وشدّد الوزير على أن الهدف من هذه الآلية المقترحة يجب أن يتمثل في خدمة الإنسانية وضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مساحة الابتكار والتطور التكنولوجي وعدم تحويل الحوكمة إلى عائق أمام التقدم.