نظمت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس الشعبي الوطني، يومًا برلمانيًا تحت عنوان: "دور الحاضنات في الجامعات الجزائرية وأثرها على التنمية المستدامة".

شيماء منصور بوناب

وبالمناسبة، أكد هاني أحسن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن " هذا اللقاء ليس مجرد موعد تقليدي للتداول والنقاش، بل هو محطة نوعية للتفكير الجاد والتقييم الواقعي، ورسم آفاق مستقبلية واعدة، تستند إلى مقومات البحث العلمي والابتكار وروح المبادرة."

ونيابة عن رئيس المجلس الشعبي الوطني، كشف أحسن، أن الحاضنات الجامعية، تحولت إلى قاطرة حقيقية للنهوض بالابتكار، من خلال تحويل المعرفة الأكاديمية إلى مشاريع اقتصادية ناجعة تتيح للشباب الانخراط الفعال في ديناميكية التنمية، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.

وفي هذا الصدد، قال إن تحقيق  التنمية المستدامة يفرض  تمكين الطاقات الشابة، وتشجيع البحث العلمي، وتكريس دور الجامعة كمؤسسة إنتاجية تشاركية تساهم في خلق منظومة اقتصادية معرفية متكاملة، قوامها الريادة، والتجديد، والعمل المنتج.

مشيدا في ذلك بالرؤية الحكيمة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون،  الذي عزز حضور المؤسسات الناشئة في الاقتصاد الوطني كونها من أبرز الآليات الاقتصادية نجاعة في توفير فرص العمل لمختلف فئات المجتمع،  حيث يعد دعمها وسيلة فعالة لتحقيق مكاسب اقتصادية هامة، أبرزها خلق مناصب شغل جديدة وتخفيف الضغط التمويلي على البنوك.

وفي كلمته الترحيبية ، أوضح بقدور بن عطية بلقاسم، نائب رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، أن الجزائر تحتل اليوم مكانة  رائدة عربيا من حيث جودة خدماتها العلمية الجامعية التي تعمل على تثمينها  نتائج بحوث الطلبة التي أصبحت  تأخذ  شكل  مؤسسات ناشئة ومؤسسات  مصغرة.

مؤكدا، أن الكفاءات التي تضمها الجامعة الجزائرية،  كان لها الفضل في  استحداث 1800 مؤسسة فرعية تعد سابقة نوعية لم تسجل في قطاع التعليم العالي من قبل،  ذلك بعد أن تم  تكوين ما يصل إلى  2200 طالب في مجال المقاولاتية بمراكز تطوير المقاولاتية الكلاسيكية والمؤسسات المصغرة.

موضحا أن الجزائر تسعى  لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث تقديم خدمات استشارية وتدريبية لتطويرها وتعزيز قدراتها التنافسية، وذلك ايمانا منها بدورها في تحفيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

وعن أهداف الدولة الجزائرية في دعمها لحاضنات الاعمال، أشار لمرافقة المبتكرين في مختلف مراحل نمو مشاريعهم إلى غاية  دخولهم  السوق الوطني ومن ثم الدولي.

منوها، بإسهامات الدولة  في تأطير عمل حاضنات الأعمال و عمل المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة وكل ما يندرج ضمن اقتصاد المعرفة، في شقها القانوني و الإداري والتمويلي  من خلال تأمين  الإستيراتجيات العملية التي تقوم عليها هذه المؤسسات  في اطار الحفاظ على الاستقرار الوظيفي والابداعي والابتكاري.

 ونيابة عن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغر، نور الدين واضح  الذي اعتذر عن الحضور بحكم انشغالاته الرسمية، أوضح معزوز توفيق ممثل الوزارة، أن  القطاع الوزاري يعمل بثلاث اتجاهات رئيسية ترتكز على   اقتصاد المعرفة الذي يُعول على المؤهل البشري  في خلق الإبتكار والتكنولوجيا الحديثة.

بينما الاتجاه الثاني فيشمل المؤسسات الناشئة التي تضع حلول ذكية لكثير من  المشاكل التي نعيشها يوميا وذلك بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي و الأنترنت ومختلف التقنيات المتكورة التي تسهل  حياة المواطن ،"يضيف معزوز".

وبالنسبة للإتجاه الثالث، لفت لدور  المؤسسات  المصغرة التي تعتمد  على اجهزه الدعم   في تطوير وتدعيم الابتكارات التي تجمع بين القطاع مع قطاع  التعليم العالي والبحث العلمي .

 بدوره تطرق البروفيسور أحمد مير ، ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلي ،كمال بداري،  لمساهمة الجامعة في تحقيق النهضة الاقتصادية المبنية على أربعة محاور أساسية، تشمل  في أولها جودة التعليم من حيث تعزيز الرقمنة واللغة والبرامج.

وتابع مضيفا، المحور  الثاني يخص  البحث العلمي بمخرجاته البحثية التي يتم تحويلها لمشاريع رائدة ، ثم العمل  على تلبية احتياجت المجتمع والمواطن الجزائري في شقها العلمي والابتكاري والاقتصادي، وأخيرا في المحور الرابع تعزيز دور حاضنات الأعمال والمقاولاتية لدعم الابتكارات والمشاريع.

وتحت عنوان:" نظرة عن الحاضنات في مختلف الجامعات الجزائرية ...أرقام واحصائيات "، ركز أحمد مير، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمسابقة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية بوازرة التعليم العالي والبحث العلم، في مداخلته على النظام البيئي المقاولاتي من حيث اصدار الحكومة حزمة من القرارات والقوانين التحفيزية لإنشاء المؤسسات من بينها إعفاءات ضريبية ضمن قانون المالية 2021-2021.

بالاضافة إلى التمويل البنكي التقليدي تم اعتماد آليات تحويل بديلة مثل التمويل التساهمي والصندوق الجزائري لتحويل المؤسسات الماثلة.

وبلغة الأرقام، ذكر أن الجزائر تضم حوالي 1800مخبر مع 47مسرعة أعمال، مقابل93مركز لدعم التكنولوجيا والابتكار وكذا 117مكتب للربط بين الجامعات و المؤسسات و117مركز لتطوير المقاولاتية.