تقديم: سعيد بن عياد
مؤلف جدير بالقراءة نزل الى المكتبات يتناول إشكالية المياه من مختلف جوانبها. يتعلق الأمر بكتاب للبروفيسور الباحث مصطفى كمال ميهوبي الذي أثرى عالم الكتب بمؤلف جديد بعنوان "الذهب الأزرق تحت الضغط: السيادة المائية، الحوكمة والإصلاحات في الجزائر"، تنطلق فكرته المحورية من "قناعة أساسية هي ان أزمة المياه لا تنبع فقط من نقص التساقطات المطرية بل من حوكمة مؤسساتية"، مقترحا "الانتقال الى تحول شمولي يرتكز على ثلاث ركائز: السيادة المائية كأساس والمرونة كقدرة على التكيف والحوكمة الشاملة والذكية".
يرصد البروفيسور ميهوبي في كتابه أبرز الأرقام المتعلقة بالموضوع: أقل من300 متر مكعب من المياه المتجددة للفرد سنويا، مؤشر استغلال الموارد يتجاوز 90 بالمائة ومؤشر الاجهاد المائي يقارب 138 بالمائة، أزمة 2020ـ 2021، خسائر الشبكات تتجاوز 40 بالمائة، حصة المياه المحلاة نحو 35 بالمائة حاليا والهدف 78ـ80 بالمائة من مياه الشربِ آفاق 2040.
يتوزع الكتاب الذي جاء في 287 صفحة على15 فصلا مدعوما بمراجع وملاحق وفقا لمنهجية بيداغوجية، مرتكزا على ثلاث مراحل: ـ أساس منهجي ومفاهيمي يتعلق بتحديد المؤشرات الضرورية للتخطيط وتقييم البصمة المائية "الزرقاء والخضراء والرمادية" ـ تدقيق صارم للحوكمة الوطنية يتناول ابراز اختلالات التخطيط العمراني وعجز شرطة المياه وضرورة إعادة تفعيل المجلس الاستشاري وهيئة الضبط ـ وثالثا رؤية مستقبلية مدمجة ومحددة كميا تشمل توصيات لمراجعة قانون المياه وتطوير رأس المال البشري والتحول نحو البحث والابتكار والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري.
في الفصل الثامن من الكتاب يتناول صاحبه مسألة التوسع العقاري في مواجهة تحديات شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، "يبين أن انتاج المزيد من المياه لم يعد كافيا عندما لا تواكب شبكات التوزيع التوسع العمراني العمودي ويرصد ملاحظات تتعلق بمعدل التزويد المستمر مقارنة بارتفاع الإنتاج، وقدم الشبكة مقابل مباني من 9 طوابق تتحمل 5 أضعاف سعتها الأصلية ويشير الى المرسوم 91ـ175 الذي يجعل دراسة الأثر على الشبكة اختيارية "يجوز أن تشترط" مقترحا مذكرة هيدروليكية الزامية قبل كل رخصة بناء تتجاوز 4 طوابق ورسوم توصيل على المرقين العقاريين.
في الفصل الثالث عشر يخصص الكاتب مساحة لتحلية مياه البحر، مبينا ريادة منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في التحلية وتسارع البرنامج الجزائري في هذا المجال مع تقديم تحليل نقدي لحدود تقنية التناضح العكسي، موضحا أن التناضح العكسي في تحلية مياه البحر هو الأكثر اقتصادية لكنه هش أمام الظروف البحرية فالبحر المتوسط يسخن أسرع بمعدل 20 بالمائة من المعدل العالمي ما يرفع العكارة ويسبب توقفات قد تمتد لعشرات الأيام. ولذلك يقترح اعتماد محطات هجينة تشتغل بثلث تقطير حراري وثلثين تناضح عكسي وان كانت تكلفتها الأولية أعلى بنسبة 28 بالمائة فإنها تصبح مربحة ابتداء من السنة الـ 16 من تشغيلها يضيف صاحب الكتاب.
وفي الفصل الـ15 يتضمن الكتاب استنتاجات ويترجمها الى توصيات قانونية محددة لتجديد القانون 05ـ12 المؤرخ في 4 أوت 2005. وفي هذا الصدد يشير الى جملة نقاط في صيغة توصيات تساعد على التعاطي بنجاعة مع التحديات المائية من بينها: ـ نظام أزمات متدرج "أخضر، برتقالي وأحمر" مرتبط بمؤشرات الاجهاد المالي مع حد أدنى مضمون للخدمة وتكريس الحق في الماء والصرف الصحي. ـ وقف قانوني تلقائي للتراخيص عند تجاوز عتبة استنزاف المياه الجوفية مع عدادات ذكية الزامية. ـ مكافحة التلوث والزامية تصريح سنوي بالبصمة الرمادية ومبدأ الملوث يدفع.ـ هيئة ضبط بصلاحيات موسعة تفرض خفض الفاقد الى 20 بالمائة كحد أقصى خلال 7 سنوات وخدمة من 16 الى 20 ساعة. ـ التحول التدريجي نحو الري الموضعي والذكي لتوفير أكثر من 1 مليار متر مكعب سنويا واحداث لجنة دائمة للعلاقة مياه ـ طاقةـ غذاء مع امتيازات مبسطة للمؤسسات الناشئة.
الكتاب يمزج بين تجربة صاحبه في الممارسة العملية باعتباره شغل منصب مدير سابق للمدرسة الوطنية العليا للري وأمين عام ووزير سابق للموارد المائية، ومساره الأكاديمي بوصفه مهندسا وأستاذ باحث. للإشارة قام بتقديم كتاب الذهب الأزرق تحت الضغط عبد المجيد عطار وهو وزير سابق وتم النشر بمنشورات سارة أحمد ببجاية في سبتمبر 2026.