ص دلومي
أكد رئيس البرلمان الإفريقي، الدكتور فاتح بوطبيق، أن حماية الموارد المائية أصبحت قضية سيادة وأمن واستقرار، تتجاوز أبعادها البيئية لتشمل الحق في الحياة والصحة والغذاء والتنمية المستدامة، مشددا على أن السيادة الإفريقية لا تتحقق دون ضمان الأمن المائي.
وحسب بيان لرئيس البرلمان الإفريقي، جاءت تصريحات بوطبيق بمناسبة انعقاد الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، بمدينة أنطاليا التركية، ضمن الكلمة المعدة للجلسة الوزارية ليوم إفريقيا، تحت عنوان «تأمين مياه إفريقيا: تعزيز قدرة القارة على الصمود أمام تغير المناخ، وتسريع الاستثمارات في قطاع المياه والتمويل المناخي»، والتي تعذر إلقاؤها عقب إلغاء المداخلة المبرمجة يوم 12 نوفمبر 2026.
وشدد بوطبيق على أن إفريقيا، رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات العالمية، تتحمل أعباء غير متناسبة مع مسؤوليتها التاريخية عن الأزمة المناخية، مؤكدا أن العدالة المناخية استحقاق تفرضه مبادئ الإنصاف والمسؤولية المشتركة والمتباينة.
ودعا في هذا السياق إلى تعبئة تمويل مناخي عادل وميسر، يمنح الأولوية للمنح بدل القروض التي تثقل مديونية الدول الإفريقية، مع تسريع الاستثمارات في البنى التحتية المائية والزراعة المقاومة للتغيرات المناخية وأنظمة الإنذار المبكر.
كما حذر رئيس البرلمان الإفريقي من خطورة التلوث المتعمد للأنهار والأودية العابرة للحدود، خاصة تصريف المواد السامة والنفايات الصناعية والكيميائية في المجاري المائية المشتركة، لما يشكله ذلك من تهديد لصحة الإنسان والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي والمائي.
وأكد أن تعمد تسميم الموارد المائية وإحداث أضرار بيئية جسيمة عابرة للحدود يستوجب التحقيق المستقل وتحديد المسؤوليات وتفعيل آليات المساءلة والتعويض وفقا للقانون الدولي، مشددا على أن سيادة الدول لا تمنحها الحق في الإضرار بشعوب الدول المجاورة أو تصدير التلوث عبر الحدود.
وفي إطار تعزيز العمل البرلماني الإفريقي، طرح بوطبيق مبادرة لإطلاق مشاورات قارية بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي والبرلمانات الوطنية، بهدف بلورة آلية للتنسيق البرلماني حول الأمن المائي والتمويل المناخي وحماية الموارد المائية المشتركة.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز مواءمة التشريعات الإفريقية، وتكثيف الرقابة على التمويلات المناخية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية وحماية حقوق المجتمعات المتضررة، مع إشراك النساء والشباب والمجتمعات المحلية.
كما أبرز أهمية القانون النموذجي بشأن الإدارة المستدامة للتربة في إفريقيا، الذي اعتمده البرلمان الإفريقي في نوفمبر 2025، مؤكدا ضرورة مواصلة تطوير الأطر التشريعية القارية المتعلقة بالتغير المناخي والعدالة البيئية.
وجدد رئيس البرلمان الإفريقي التأكيد على أهمية توحيد الموقف الإفريقي في المفاوضات المناخية الدولية، وتعزيز التعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي ومجموعة المفاوضين الأفارقة، بما يضمن تمويلا مناخيا عادلا ونقل التكنولوجيا وتوسيع الاستثمارات في التكيف والصمود.
وشدد في ختام كلمته على ضرورة تحويل شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2026، المتعلق بضمان التوافر المستدام للمياه وأنظمة الصرف الصحي الآمنة لتحقيق أهداف أجندة 2063، إلى سياسات ومشاريع فعلية، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات مؤتمر أنطاليا في تعزيز الدور القيادي لإفريقيا في العمل المناخي، وصولا إلى مؤتمر الأطراف المقبل بأديس أبابا سنة 2027.
وجدد بوطبيق التزام البرلمان الإفريقي بمواصلة العمل إلى جانب مؤسسات الاتحاد الإفريقي والبرلمانات الوطنية والشركاء الدوليين، من أجل الانتقال من التعهدات إلى الإنجازات، والمساهمة الفعلية في حماية حقوق الشعوب ومواردها المائية.