أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة يعكس الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن البلاد تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها التنموية والاستثمارية.

ماريا لعجال 

وأوضح ركاش، في تصريح للتلفزيون الجزائري، أن الوكالة سجلت ما مجموعه 15,508 مشروع استثماري بقيمة مالية تقدر بـ 50.8 مليار دولار، مع توقعات بخلق 378 ألف منصب شغل، ما يعكس حجم الإقبال على مناخ الاستثمار في الجزائر والثقة التي يوليها المستثمرون للسياسات الاقتصادية الوطنية.

وأضاف المسؤول ذاته أن 702 مشروع قد تجاوز فعليًا مرحلة الإنجاز ودخل مرحلة الإنتاج الرسمي، وهو ما يبرز نجاعة الإجراءات المتخذة لمرافقة المستثمرين وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع.

وفيما يتعلق بالعقار الصناعي، شدد ركاش على أن قرار إلغاء منح العقارات غير المستغلة ليس إجراءً عقابياً، بل يهدف إلى إعادة توجيه هذه العقارات نحو المتعاملين الاقتصاديين الجاهزين فعليًا لتجسيد مشاريعهم، في إطار ترشيد استعمال العقار وتحقيق النجاعة الاقتصادية.

كما كشف ركاش عن أن الوكالة تمر حاليًا بـ المرحلة الأولى من نظام الشباك الوحيد، على أن يتم الانتقال قريبًا إلى المرحلة الثانية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بهدف تبسيط الإجراءات الاستثمارية ومحاربة البيروقراطية التي تعرقل بعض المشاريع.

وفي سياق متصل، أعلن المدير العام للوكالة عن التوجه نحو خلق مشاريع استثمارية في قطاع الصناعات الغذائية عبر عدة ولايات من الوطن، سيتم الكشف عنها في الأيام القليلة المقبلة، في إطار استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع القاعدة الصناعية.

وأشار ركاش إلى أن رئيس الجمهورية حدد الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق هدف بلوغ 20 ألف مشروع استثماري، مع التأكيد على محاربة البيروقراطية وتفعيل دور الشباك الوحيد في مرافقة المستثمرين.

وختم المسؤول حديثه بالإشارة إلى أن ولاية الجزائر العاصمة وضواحيها لم تعد قادرة على استيعاب إنشاء مصانع جديدة، داعيًا المستثمرين إلى التوجه نحو باقي ولايات الوطن، حيث تتوفر المساحات والإمكانيات اللازمة لتجسيد مشاريعهم.