الظاهرة الاجتماعية  التي تنفرد بها الجزائر والتي لم تجد لها السلطات العمومية حلا  دائما رغم المحاولات المؤقتة التي  تتم عبر حملات ،هي ظاهرة المتاجرة في الطرقات العموميبة وغلق منافذ العبور أمام السيارات والمارة على السواء.

مسعود قادري

 في العديد من الأحياء الكبيرة والصغيرة وعبر الشوارع الرئيسية في الكثير من البلديات يفرض تجار الخضر المتنقلون سياستهم على السلطات العموية وينصبون طاولات العرض لمختلف المنتجات التي يبيعونها  وسط الطرقات وعلى الأرصفة وامام المساجد خاصة يوم الجمعة.

فالطريق التي تصرف عليها الدولة ملايير الدينارات لتزفيتها وإصلاحها لتسهيل حركة المرور، يأتي البقالون والتجار فيغلقونها ويفرضون سلطتهم بإعاقة حركة المرور... ومن ينتقد الأمر قد يتعرض للضرب أو التهديد من محتلي الشارع !.. هذه الظاهرة قيل عنها الكثير وتناولتها الصحافة بكل وسائلها منذ عدة سنوات ولم يجتهد المعنيون في إيجاد حل مناسب لها بإقامة مساحات كبيرة للأسواق لجمع الشباب الذي يهددون كل من يقلقهم لأنه بطالون .؟ !

حتى منحة البطالة المحترمة التي خصصتها الدولة للعاطلين ، شجعت بعض هؤلاء التجار على البقاء في مواقعهم وتعزيز تجارتهم على حساب المواطنين الآخرين الأمثلة كثيرة  وفي مختلف البلديات والأحياء  ، ساحة الشهداء ، باش جراح ، الحراش ، جسر قسنطينة و..و .. القائمة طويلة وعبر كل المدن الكبرى بالخصوص .. 

فهل من سبيل للخروج من هذه الوضعية التي تزيد في تعقيد حركة المرور بالعاصمة التي أرهقت المواطنين والمؤسسات وتسببت في تعطيل الكثيرمن المصالح  ، إلى جانب الوقت واستهلاك الوقود والسيارات ..؟  ..

 للعلم هنا أن هؤلاء التجار يبيعون بأسعار تفوق أو تقارب أسعار المحلات التي يدفع أصحابها ، الكراء ، الضرائب ، الكهرباء و.. أما أصحاب الطريق فيزيون عن ذلك شيئا غير شرعي ومخالف للقانون وهو عدم خضوع موازينهم للمراقبة ، فلا يعرف المشتري بالظبط وزن مااشترى مع أنه دفع المبلغ المطلوب في وزن معين ...؟ !