7
0
توقيع اتفاقية لتسريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات الرقمية في قطاع التضامن الوطني
أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، بمعية الوزيرة المحافظة السامية مريم بن مولود، على مراسم إمضاء اتفاقية تعاون بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والمحافظة السامية للرقمنة، مساء اليوم الثلاثاء ، بمقر الوزارة وبحضور الإطارات من الجانبين.
صبرينة ظلومي
حسب بيان وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تأتي هذه الاتفاقية تماشياً مع التزام رئيس الجمهورية رقم 25 المتعلق بتحسين الاتصال وتعميم استخدام التكنولوجيا في الإدارات العمومية، وتنفيذاً للإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، خصوصاً فيما يتعلق بالحوسبة السحابية الحكومية ومراكز البيانات، بهدف تعزيز استقلالية القطاع الرقمي، ترشيد النفقات العمومية، وتحسين فعالية تسيير السياسات العمومية. كما تحدد الاتفاقية كيفية التعاون بين الوزارة والمحافظة السامية للرقمنة لاستغلال الموارد السحابية للدولة ضمن المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، مع إنشاء لجنة تقنية مشتركة لمتابعة تنفيذ المشاريع وتقديم اقتراحات التحسين المستمرة.
وتشمل الاتفاقية مجالات تطبيق واضحة في الحوسبة، الشبكات، الأمن، التخزين وقواعد البيانات، مما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي القطاعي.
وقد استكملت الوزارة بالفعل مجموعة من المشاريع الرقمية، أبرزها رقمنة المنحة الجزافية للتضامن، بطاقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنصات رقمية أخرى موجهة لفائدة مختلف الفئات المستهدفة، مع إطلاق برامج وخدمات جديدة مطلع 2026، منها رقمنة المنحة المدرسية، برنامج أشغال المنفعة العامة، برنامج "التنمية الجماعية"، برنامج الخلايا الجوارية للتضامن، ومنصة رقمية خاصة بالأشخاص المسنين "مرافقة".
كما أطلقت الوزارة هذا العام عدداً من التطبيقات الرقمية لتسهيل وصول المواطنين للخدمات، أبرزها: رقمنة برنامج الدعم العمومي للجمعيات، إنشاء منصة رقمية لطلبات التوظيف في قطاع التضامن الوطني، منصة "تسويق" لتسويق منتجات الأسر المنتجة والمرأة الريفية، منصة "سندكم" لطلبات الاستشارات الأسرية، منصة التبليغ عن العنف ضد المرأة "حمايتي"، منصة التبليغ عن الفساد "نزاهة"، ودليل المؤسسات المتخصصة، مما يعكس التزام الوزارة بتطوير منظومة رقمية حديثة وفعالة تخدم مصالح المواطنين وتسهل الوصول للخدمات الحكومية.
هذا التعاون الاستراتيجي يعزز من قدرة وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على مواكبة التطورات التقنية الحديثة، ويكرس الشفافية وتحسين جودة الخدمات العمومية، ضمن إطار خطة وطنية للتحول الرقمي تستهدف جميع الوزارات والمؤسسات العمومية.
