شرعت مصالح الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز بولاية توقرت في حملة واسعة النطاق لتحصيل ما يفوق 1 مليار دينار جزائري من الديون المتراكمة لدى زبائنها .

 

سجلت مصالح الشركة أكثر من 790 مليون دينار جزائري كديون متراكمة على عاتق الزبائن العاديين و 440  مليون دينار جزائري قيمة الديون المترتبة على القطاع العام ، بينما قدرت ديون القطاع الخاص بحوالي 130 مليون دينار جزائري ، ناجمة عن عدم تسديد فواتير استهلاك الكهرباء والغاز و مستحقات الأشغال  حسب ما أوضحته المكلفة بالاتصال بمديرية التوزيع مونيا بادة لجريدة البركة نيوز.

 

 وترتكز هذه الحملة على تحسيس وتوعية الزبائن بضرورة الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة بما يساعد على ضمان واستمرارية الخدمة العمومية المقدمة ، مع شرح مختلف التسهيلات والآليات المتاحة لدفع المستحقات على غرار جدولة التسديد اعتمادا على عدد الفواتير غير المسددة وقيمة المستحقات ، بالإضافة إلى إمكانية الدفع من أي وكالة تجارية أو مكتب بريد أو عبر خدمة الدفع الإلكتروني.

 

 ويؤثر تراكم الديون غير المحصلة بشكل سلبي على أداء الشركة في القيام بالتزاماتها تجاه زبائنها فيما يتعلق بضمان نوعية واستمرارية خدمة التموين بالكهرباء والغاز ، كما تعيق هذه الظاهرة السلبية جهود مصالح مديرية التوزيع في تجسيد مختلف مشاريعها الإستثمارية الرامية إلى توسيع و عصرنة شبكاتها بالولاية .