تواجه مديرية توزيع الكهرباء والغاز بتقرت تحدياً مالياً كبيراً مع مطلع العام الجاري، حيث كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المؤسسة عن بلوغ إجمالي المستحقات العالقة لدى زبائنها بمختلف فئاتهم ما يفوق 760 مليون دينار جزائري بنهاية شهر جانفي ، ويأتي هذا الرقم ليدق ناقوس الخطر حول استمرارية التوازنات المالية للمديرية وقدرتها على تطوير المرفق العام في المنطقة.

 

وفي قراءة تحليلية للأرقام، تصدر الزبائن العاديون (الأسر) قائمة المدينين بمبلغ إجمالي قدره 372 مليون دينار (أي ما يعادل 37.2 مليار سنتيم)، تلاهم قطاع المؤسسات والإدارات العمومية الذي بلغت ديونه 286 مليون دينار. أما فئة المستثمرين الاقتصاديين، فقد سجلت مستحقات عالقة تجاوزت 108 مليون دينار، مما يضع ضغطاً إضافياً على الخزينة لمواجهة تكاليف الصيانة والاستثمار في الشبكات الطاقوية.

 

وأمام هذا الوضع، أكدت مديرية التوزيع أنها ماضية في إجراءات تحصيل ديونها من خلال حملات ميدانية مكثفة، مشيرة إلى أن الأمر قد يتطور في حالات التقاعس إلى المتابعة القضائية واللجوء لقطع التموين بالطاقة، ومع ذلك فتحت المديرية باب "التسوية الودية" داعية الزبائن للتحلي بروح المواطنة، حيث وضعت تحت تصرفهم جملة من التسهيلات تشمل جدولة الديون عبر اتفاقيات تراضي تراعي القدرة المالية للزبون وعدد الفواتير غير المسددة.

 

وفي إطار عصرنة الخدمات وتسهيل عملية الدفع، حثت سونلغاز تقرت زبائنها على استغلال الحلول الرقمية المتاحة لتجنب عناء التنقل وتفادي تراكم المستحقات. وأوضحت المؤسسة أنه يمكن التسديد عبر كافة المكاتب البريدية والوكالات التجارية، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي باستخدام "البطاقة الذهبية"، بالإضافة إلى الخدمة الجديدة والميسرة عبر تطبيق "بريدي موب"، مؤكدة أن الالتزام بدفع الفواتير هو الضمان الوحيد لاستدامة التموين بالطاقة وجودة الخدمة المقدمة.

 محمد الحسان رمون