أطلق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وكالة توقرت، حملة إعلامية موجهة لأرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين، خصصت للتعريف بخدمة التصريح السنوي بالأجور والأجراء لسنة 2025 عبر المنصة الرقمية.

محمد الحسان رمون

تأتي الحملة في إطار توجه الصندوق نحو عصرنة التسيير وتوسيع استخدام الخدمات الإلكترونية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج رقمي يهدف إلى تحسين آليات التصريح والتصريح عن بعد، من خلال اعتماد حلول معلوماتية تسمح بتسهيل الإجراءات الإدارية، وضمان دقة المعطيات، والالتزام بالآجال القانونية، مع تقليص التعاملات الورقية والتنقلات إلى الوكالات.

وفي هذا الإطار، تنظم وكالة توقرت أبوابًا مفتوحة متواصلة إلى غاية نهاية الشهر الجاري، حيث يستفيد الزوار من شروحات تقنية وعملية حول كيفية استخدام المنصة الرقمية الخاصة بالتصريح السنوي، بدءًا من الولوج إلى النظام، مرورًا بإدخال البيانات، وصولًا إلى إرسال التصريح وتأكيده إلكترونيًا.

وشهدت هذه الأبواب المفتوحة حضورًا معتبرًا لأرباب العمل وممثلي المؤسسات الاقتصادية من مختلف النشاطات، حيث تم تخصيص فضاءات استقبال وتوجيه للإجابة عن الاستفسارات المطروحة، وتقديم المرافقة اللازمة لضمان الاستعمال السليم للخدمة الرقمية.

وأوضح مسؤولو الوكالة أن المنصة الرقمية تتيح معالجة أسرع للتصريحات، وتحدّ من الأخطاء المرتبطة بالتصريح اليدوي، كما تُمكّن المستخدم من متابعة وضعية تصريحه بشكل فوري، ما ينعكس إيجابًا على تسيير الملفات الاجتماعية للمؤسسات.

وفي تصريح صحفي، أكد مدير وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بتوقرت، لزرق محمد، أن هذه العملية تندرج ضمن مسعى وطني يهدف إلى تعميم الرقمنة وتكريس ثقافة التعامل الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الشعار المعتمد، "نهج ابتكاري والتزام عصري"، يعكس توجه الصندوق نحو تقديم خدمة عمومية أكثر نجاعة ومرونة.

وأضاف أن الوكالة تعمل على مرافقة أرباب العمل خلال مرحلة الانتقال إلى الرقمنة، من خلال الدعم التقني والتوجيه المستمر، بما يضمن انخراطًا تدريجيًا وفعّالًا في استخدام الخدمات الرقمية.

وتُعد هذه الحملة الإعلامية إحدى الآليات المعتمدة لتحسيس المتعاملين بأهمية التصريح الإلكتروني، لما له من دور في تحسين مستوى الامتثال، وتعزيز الشفافية، وتطوير أداء المرفق العمومي في مجال التأمينات الاجتماعية.

كما تعكس هذه المبادرة توجّه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء نحو تحديث طرق العمل، واعتماد الحلول الرقمية كأداة لتحسين جودة الخدمة وتبسيط الإجراءات، في سياق التحول الرقمي الذي تشهده الإدارة العمومية.