محمد الحسان رمون

 أحيت ولاية توقرت، على غرار مختلف ولايات الوطن، الذكرى الرابعة والستين لتأسيس الشرطة الجزائرية، في مناسبة سنوية تتجاوز بعدها الاحتفالي لتشكل فرصة لتقييم مسار مؤسسة أمنية عريقة، واستحضار الأدوار التي تضطلع بها في حماية الأمن العام، وتطبيق القانون، ومرافقة التحولات التي تشهدها الجزائر في مختلف المجالات.

وأشرف على مراسم الاحتفال هشام ماحي، الأمين العام لولاية توقرت، ممثلاً للسيد عثمان عبد العزيز والي الولاية، بحضور عضوي مجلس الأمة بلحسروف ساليم وغانم عبد الرؤوف فخر الدين، إلى جانب نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، وأعضاء اللجنة الأمنية، والمديرين التنفيذيين، وممثلي الأسرة الثورية، وإطارات الأمن الوطني، في حضور يعكس المكانة التي تحتلها مؤسسة الشرطة ضمن مؤسسات الدولة.

واستُهلت مراسم الاحتفال بقراءة كلمة المدير العام للأمن الوطني، التي أبرزت أهم المحطات التي عرفها جهاز الشرطة، والجهود المبذولة لتعزيز الاحترافية وتطوير الأداء، بما يتماشى مع المتطلبات الأمنية الراهنة، ويكرس مبادئ دولة القانون وخدمة المواطن.

كما شهدت المناسبة تنظيم مراسم تقليد الرتب لفائدة عدد من مستخدمي الأمن الوطني الذين استفادوا من الترقيات، في خطوة تعكس اعتماد مبدأ الاستحقاق وتثمين الكفاءات داخل المؤسسة، إلى جانب تكريم عدد من أفراد الأسرة الأمنية المحالين على التقاعد، عرفاناً بما قدموه من خدمات طيلة سنوات عملهم، فضلاً عن تكريم ذوي حقوق أحد أفراد الأمن الوطني المتوفى، في لفتة إنسانية تجسد الوفاء لمن أفنوا حياتهم في أداء الواجب.

وشمل برنامج الاحتفال أيضاً تكريم المتوجين في المنافسات الرياضية المنظمة بالمناسبة، بالإضافة إلى تتويج "أحسن شرطي"، وهو تقليد يهدف إلى تشجيع التميز المهني وترسيخ ثقافة الأداء النوعي داخل صفوف الأمن الوطني.

وتحمل الذكرى الرابعة والستون لتأسيس الشرطة الجزائرية دلالات تتجاوز البعد الرمزي، إذ تمثل مناسبة لاستحضار مسيرة مؤسسة شهدت تطوراً ملحوظاً منذ تأسيسها سنة 1962، سواء من حيث التأهيل البشري، أو التكوين، أو عصرنة وسائل العمل، أو توسيع مجالات تدخلها بما ينسجم مع تطور الجريمة وتحولاتها، خاصة في ظل تنامي الجرائم الإلكترونية والاقتصادية، وظهور تحديات أمنية جديدة تفرض تحديث آليات المواجهة وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة.

وخلال السنوات الأخيرة، عرفت المديرية العامة للأمن الوطني برامج متواصلة لتحديث منظومة العمل الأمني، من خلال رقمنة العديد من الخدمات الإدارية، وتقريب الإدارة من المواطن، وتطوير وسائل الشرطة العلمية والتقنية، فضلاً عن الاستثمار في التكوين المتخصص، بما يعزز فعالية التدخل الأمني ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ولاية توقرت، يضطلع جهاز الأمن الوطني بمهام متعددة تشمل الحفاظ على الأمن والنظام العام، وتنظيم حركة المرور، ومكافحة مختلف أشكال الجريمة، إلى جانب تنفيذ برامج وقائية وتحسيسية تستهدف مختلف فئات المجتمع، لاسيما الشباب والتلاميذ، حول مخاطر المخدرات، وحوادث المرور، والاستعمال الآمن للفضاء الرقمي، وهو ما يعكس اتساع مفهوم العمل الشرطي ليشمل الجوانب الوقائية والتوعوية، وليس فقط التدخل بعد وقوع الجريمة.

كما تؤكد مثل هذه المناسبات أهمية الاعتراف بالجهود التي يبذلها أفراد الشرطة في أداء مهامهم اليومية، والتي تتطلب جاهزية مستمرة للتعامل مع مختلف الوضعيات الأمنية والإنسانية، في إطار احترام القوانين السارية وضمان حماية الحقوق والحريات.

وتبقى الذكرى الرابعة والستون لتأسيس الشرطة الجزائرية مناسبة وطنية لاستذكار المسار الذي قطعته هذه المؤسسة في خدمة الدولة والمجتمع، وتجديد التأكيد على أهمية مواصلة تطوير الأداء الأمني، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الأمن، بما يساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، باعتبارهما ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وحماية المكتسبات الوطنية.

محمد الحسان رمون