أمال حمري
تنظم المديرية العامة للأرشيف الوطني, بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل, ابتداء من يوم غد الأحد, سلسلة من الندوات الجهوية حول إدارة وثائق نشاط وأرشيف الجماعات المحلية في ظل التحول الرقمي، حسب ما أفادت به ذات الهيئة اليوم السبت.
وتندرج هذه الندوات, التي تتواصل إلى غاية الثامن من نوفمبر المقبل, في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال إدارة وثائق النشاط والأرشيف وحفظه وتثمينه, و ستجمع إطارات من المديرية العامة للأرشيف الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل, إلى جانب الأمناء العامين للولايات والبلديات ورؤساء مصالح الأرشيف على مستوى الولايات.
وفي هذا الإطار، ستنعقد هذه الندوات بكل من ولايات الجزائر وتلمسان ووهران وعنابة وقالمة وقسنطينة والجلفة وورقلة وبشار, و ترمي هذه اللقاءات إلى ''تعزيز حوكمة إدارة الوثائق والأرشيف على المستوى المحلي وضمان تطبيق أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما والامتثال للمعايير ذات الصلة, لاسيما ما يتعلق بإعداد وتحيين جداول تسيير وثائق نشاط الجماعات المحلية وضبط إجراءات إدارة الوثائق والأرشيف في البيئة الرقمية وهيكلة المصالح المكلفة بهذه الوظيفة".
وزيادة على ذلك، ستشكل هذه الندوات فضاء للتنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين بتسيير وثائق نشاط وأرشيف الجماعات المحلية, ورصد انشغالات المسؤولين المحليين واقتراحاتهم, بما يسمح ب"إيجاد حلول تراعي واقع وخصوصيات الهياكل المحلية".
وفي هذا الإطار، ستجري الأشغال عبر ثلاث ورشات, تخصص الأولى لإجراءات تسيير وثائق نشاط وأرشيف الجماعات المحلية, في حين ستتناول الورشة الثانية هيكلة وظيفة الأرشيفيين على مستوى الجماعات المحلية, من خلال دراسة وضعية الموارد البشرية المتخصصة, فيما ستخصص الورشة الثالثة لحماية ومعالجة الأرشيف التاريخي لما قبل 1962, من خلال بحث إعداد خطة استعجالية للتكفل بأرصدة أرشيف الجماعات المحلية, واقتراح برنامج وطني لجرد الأرشيف التاريخي وتوحيد طرق معالجته وضمان شروط حفظه ورقمنته.
وستولي هذه اللقاءات أهمية خاصة لأرشيف ما قبل 1962 المحفوظ على مستوى الجماعات المحلية, باعتباره "مكونا أساسيا من التراث الوثائقي والذاكرة الوطنية, مع التوجه نحو اعتماد أدوات رقمية لتحديد هذه الأرصدة وجردها وتشخيصها وإعداد فهرس وطني يسمح بتحديد أولويات الحفظ والمعالجة والترميم والرقمنة والتثمين", وفقا لذات المصدر.