ص دلومي
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن السنة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها للفترة 2025-2029، أسفرت عن تحقيق نتائج ميدانية وصفها بـ"النقلة الديناميكية الملموسة"، بما يعكس نجاعة المقاربة التي اعتمدتها الدولة في التصدي لهذه الآفة.
وأوضح الوزير، في كلمة ألقاها خلال إحياء اليوم الدولي لمكافحة المخدرات، تحت إشراف الوزير الأول سيفي غريب، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر تبنت رؤية شاملة لمواجهة ظاهرة المخدرات، ترتكز على معالجة جذورها ومصادرها ومسارات تمويلها، وليس الاكتفاء بمواجهة آثارها.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة 2025-2029 تشكل إطارا وطنيا موحدا يجسد إرادة الدولة في اعتماد التخطيط والتنسيق والتقييم، والانتقال من التدخلات المتفرقة إلى عمل مؤسساتي منظم وأكثر فعالية.
وأضاف بوجمعة أن الحصيلة المسجلة خلال السنة الأولى من تطبيق هذه الاستراتيجية تؤكد صواب الخيار الذي انتهجته الدولة والقائم على مقاربة شاملة ومندمجة، مبرزا أن نجاح مكافحة المخدرات لا يقاس فقط بحجم الكميات المحجوزة أو عدد الشبكات الإجرامية المفككة، وإنما أيضا بقدرة الدولة على بناء منظومة تشريعية ومؤسساتية قوية، قادرة على الوقاية والردع والتكفل والتكيف مع تطور الجريمة المنظمة.
وفي الشق الدولي، أكد وزير العدل أن الحضور المتزايد للجزائر في المحافل الإقليمية والدولية يعكس امتدادا للجهود الوطنية، ويعزز التعاون القضائي والأمني والعملياتي مع الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب مساهمتها في النقاشات الدولية الرامية إلى تطوير منظومة مراقبة المخدرات، وفق مقاربة متوازنة تراعي خصوصيات الدول وتحترم سيادتها.
من جانبه، أشاد المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، طارق كور، بالدعم الذي يوليه رئيس الجمهورية لملف مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، باعتباره من الأولويات الوطنية المرتبطة بحماية صحة المواطنين وأمن المجتمع ومستقبل الشباب.
وأكد أن الحصيلة الأولية، بعد عام من الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، تعكس تعبئة واسعة وانخراطا فعليا لمختلف المتدخلين، وهو ما ساهم في تحقيق مؤشرات إيجابية على عدة مستويات.
واستعرض كور جملة من المكاسب التي حققتها الجزائر، من بينها انتخاب البروفيسور زبيش يونس، ولأول مرة منذ الاستقلال، عضوا في الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات للعهدة 2027-2032، إلى جانب تعيين الدكتور بومراح ياسين خبيرا مستقلا ضمن مجموعة الخبراء المكلفين بدراسة النظام الدولي لمراقبة المخدرات.
واعتبر أن هذه الإنجازات تعزز مكانة الجزائر داخل هيئات الخبرة وصناعة القرار الدولي، وتبرز كفاءة الإطارات الوطنية وقدرتها على الإسهام في تطوير رؤى أكثر توازنا وفعالية لمواجهة ظاهرة المخدرات، بما يعزز حضور الجزائر كشريك فاعل في الجهود الدولية المشتركة