55
0
وزير العدل يدعو إلى تعزيز التكوين والرقمنة لمواكبة تطور المنظومة القضائية
أكّد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، من ولاية تبسة، أهمية الارتقاء بمستوى التكوين المتواصل لفائدة القضاة والمحامين، بما ينسجم مع التحولات العميقة التي يشهدها قطاع العدالة، سواء على الصعيد التشريعي أو التنظيمي.
ص دلومي
وجاءت تصريحات الوزير خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى الولاية، حيث عاين سير النشاط القضائي بعدد من الجهات القضائية، وعقد لقاءات مباشرة مع القضاة وموظفي القطاع، إلى جانب مساعدي العدالة وأعوان القضاء والمحامين.
وأبرز في هذا السياق أن التكوين المستمر يتيح التحكم بشكل أفضل في مختلف النصوص القانونية، لاسيما قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، إضافة إلى القوانين المرتبطة بالاستثمار ومكافحة الفساد، ما يعزز من فعالية الأداء القضائي ويكرّس مبادئ دولة القانون.
وخلال اجتماعه بمحامين على مستوى مجلس قضاء تبسة، شدّد بوجمعة على ضرورة التوجه نحو التخصص في مجالات دقيقة، على غرار القانون التجاري الدولي والمنازعات الاستثمارية والجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، بما يسمح بتدعيم الكفاءات الوطنية وتمكين مؤسسات الدولة من الاعتماد عليها في النزاعات التحكيمية الدولية، عوض اللجوء إلى مكاتب أجنبية.
كما توقّف الوزير عند أهمية التكوين في مجال الرقمنة، مشيراً إلى أن التحكم في الوسائل التكنولوجية الحديثة، مثل التقاضي عن بعد والتوقيع الإلكتروني، أصبح أمراً لا غنى عنه، خاصة في ظل تنامي الجرائم الإلكترونية التي تتطلب مهارات تقنية متقدمة إلى جانب الإلمام القانوني.
ومن جهة أخرى، دعا وزير العدل، عقب استماعه لحصيلة نشاط مجلس قضاء تبسة والمحاكم التابعة له خلال سنة 2025 والأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، إلى اعتماد مقاربة العدالة التصالحية، من خلال تسوية القضايا البسيطة، بهدف تخفيف العبء عن القضاة وتمكينهم من التركيز على القضايا ذات الأهمية الكبرى التي تستدعي وقتاً وجهداً أكبر للفصل فيها.
وفي سياق متصل، أسدى الوزير تعليمات خلال وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مقر المحكمة الإدارية بتبسة، شدّد فيها على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال مع احترام معايير الجودة، قصد تسليم هذا المرفق القضائي في أقرب الآجال.
يُذكر أن زيارة وزير العدل إلى تبسة استُهلّت يوم الثلاثاء، حيث أشرف على افتتاح ملتقى وطني حول مستجدات قانون الإجراءات الجزائية، نظمته منظمة المحامين لناحية تبسة بالشراكة مع المجلس القضائي للولاية وجامعة تبسة، كما قام بتدشين المقر الجديد لمحكمة الونزة بعد ترقيتها إلى محكمة كاملة الصلاحيات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الهياكل القضائية وتقريب العدالة من المواطن.
