تقرر تمديد آجال التنازل عن الأملاك العقارية المنجزة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري إلى غاية 31 ديسمبر 2026، بسبب ضعف الإقبال من طرف قاطني هذه السكنات.

هارون الرشيد بن حليمة

ورغم الحوافز التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 4 جوان 2018، والمتعلق بشروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة، إلا أن وتيرة التنازل ما تزال دون المستوى مقارنة بالأهداف المسطرة، والتي تهدف إلى تمكين المواطنين من التمليك الكامل للعقارات التي يشغلونها.

تشير المعطيات إلى أن إجمالي الحظيرة العقارية يقدر بـ1.371.991 عقاراً، في حين لم تُسجّل سوى 188.224 طلب تنازل، أي بنسبة 16.34% فقط.

أما الوضعية المحينة إلى غاية 31 مارس 2025، فقد أظهرت أن الحظيرة القابلة للتنازل تشمل 1.316.774 سكن و55.217 محلاً تجارياً، فيما بلغ عدد الملفات المودعة 188.224 ملفاً، منها 142.868 قيد التقييم، و130.308 ملفاً مقبولاً، في حين تم التنازل فعلياً عن 70.129 عقاراً.

ويرجع سبب التأخر في بلوغ الأهداف إلى تأخر صدور المرسوم التنفيذي رقم 25-135 المؤرخ في 27 أبريل 2025، المعدل والمتمم للمرسوم السابق، مما حال دون تحقيق النتائج المرجوة.

وبناءً على ذلك، تم اقتراح تمديد الآجال لمدة سنة إضافية، لإتاحة الفرصة للراغبين في التنازل عن العقارات التي يشغلونها وتحسين نسب التمليك.