ترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية،  محمد طارق بلعريبي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تقنيًا بمقر الوزارة خُصّص لمتابعة وضعية تنفيذ وإنجاز البرامج المسندة للقطاع بولاية إن قزام.

ماريا لعجال 

 

استُهل الاجتماع بعرضٍ قدّمه مدير السكن ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية، تطرّقا فيه إلى نسب التقدّم في إنجاز المشاريع السكنية بمختلف الصيغ. كما قدّم كلٌّ من مدير التجهيزات العمومية ومدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء عرضًا حول الوضعية العامة للتجهيزات العمومية وبرامج التعمير بالولاية.

 

وتتوفر ولاية إن قزام على برنامج سكني إجمالي يقدّر بـ 8.020 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 6.740 وحدة لم يُشرع في تجسيدها بعد، وتتوزع كالتالي:

 

400 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، لم تنطلق بها الأشغال بسبب غياب مؤسسات الإنجاز رغم تنظيم عدة مناقصات وطنية مفتوحة.

 

6.140 وحدة بصيغة السكن الريفي المجمّع، تم ضبط القوائم الخاصة بها، غير أن المواطنين المعنيين لم يودعوا بعد ملفاتهم اللازمة لتحرير قرارات الاستفادة من الإعانات المالية.

 

 

وفيما يخص التجهيزات العمومية، أحصت الولاية ست منشآت تربوية، منها أربع (04) قيد الإنجاز بنسبة تقدم تتراوح بين 20% و40%، في حين لم تنطلق الأشغال في منشأتين (02) رغم نشر مناقصات وطنية متكررة، وذلك بسبب نقص مؤسسات الإنجاز.

كما تمّ عرض الوضعية التفصيلية لورشتَي المستشفيين بسعة 60 سريرًا لكل واحد منهما، واللذين يشهدان توقفًا تامًا للأشغال، حيث تقرّر فسخ العقود مع مؤسسات الإنجاز المتقاعسة، ووضع خارطة طريق جديدة للانطلاق في المشاريع خلال الأسابيع المقبلة.

وفي ختام الاجتماع، شدّد الوزير على ضرورة ضبط أجندة عمل دقيقة لإضفاء ديناميكية جديدة في تسيير ومتابعة المشاريع التي لم تنطلق بعد، سواء في مجال السكن أو التهيئة العمرانية أو التجهيزات العمومية.

كما أمر بإيفاد لجنة تقنية من الوزارة إلى ولاية إن قزام للوقوف ميدانيًا على العراقيل التي تعيق انطلاق المشاريع، وتنظيم اجتماع تنسيقي مع مؤسسات الإنجاز والمديرين المحليين لشرح ورقة الطريق المعتمدة مركزيًا.

وسيتم تقييم مدى تنفيذ البرنامج قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، بهدف ضمان انطلاقة فعلية للمشاريع وتحقيق الأهداف المسطّرة ضمن الآجال المحددة.