أصدر المرسوم التنفيذي رقم 26-80 المؤرخ في 14 جانفي 2026، والذي يحدد كيفيات استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته، طبقا لأحكام القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فبراير 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، وتطبيقا للمادة 15 منه، ونُشر في الجريدة الرسمية رقم 08.

ص دلومي

ووفق بيان وزارة التضامن الوطني، يهدف هذا المرسوم إلى تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتمكينهم من المشاركة الكاملة في الحياة العامة، وهو ما يسهم في تحقيق قدر أكبر من المساواة في شتى المجالات، بما فيها التكوين والتشغيل وخلق فرص الاستثمار. ويشمل المرسوم مجانية النقل العمومي الحضري وشبه الحضري لجميع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومجانية النقل عبر النقل البري للمسافرين والسكك الحديدية والنقل البحري والعمومي الداخلي بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تعادل أو تتجاوز نسبة عجزهم بين 80% و100%. كما يوفر المرسوم تخفيضًا بنسبة 80% في تسعيرات النقل البري للمسافرين عبر الطرقات والسكك الحديدية والنقل البحري والعمومي الداخلي للأشخاص الذين تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 50% وتقل عن 80%، بالإضافة إلى تخفيض بنسبة 80% من تسعيرات الدرجة الاقتصادية على النقل الجوي الداخلي للأشخاص الذين تساوي نسبة عجزهم 100%.

ويستفيد من نفس التدابير مرافقو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلون على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة التي تحمل إشارة "يحتاج إلى مرافق"، بمعدل مرافق واحد لكل شخص، كما يبرز المرسوم أن المؤسسات العمومية للنقل هي المعنية بتنفيذ هذه الإجراءات، وتمثل هذه الإجراءات نقلة نوعية نحو مجتمع مبني على تكافؤ الفرص والتضامن والمشاركة الكاملة للجميع دون تمييز، ولتطبيق أحكام المرسوم، يعمل قطاع التضامن الوطني على إبرام عقود مع المتعاملين العموميين لنقل المسافرين.

وتقع النفقات المترتبة على تنفيذ المجانية والتخفيضات في تسعيرات النقل الممنوحة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على عاتق وزارة التضامن الوطني من خلال الاعتمادات المالية المسجلة سنويا في محفظة برامج الوزارة.