اعتداءات يومية، جرائم قتل، وسرقات، أصبحت ظاهرة منتشرة في أحيائنا، ومحط متابعة من طرف قوات الأمن الوطني، في وقت تعدت فيه هذه الجرائم الفردية لتتحول إلى ما يسمى "حرب الشوارع" أو "عصابات الاحياء"، يراودون الاشخاص ويهددون حياتهم ليختلقوا جوا من الرعب  والهلع بين الناس.

 

بثينة ناصري 

 

إجراءات وتدابير قانونية جديدة تهدف الى حماية المواطنين والممتلكات من تفشي ظاهرة عصابات الأحياء الخطيرة التي تعتدي على المواطن وتستولي على ممتلكاته، وفي هذا السياق شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضرورة مكافحة النشاط الاجرامي المتمثل في عصابات الأحياء، التي عرفت تنامي في السنوات الأخيرة خاصة في المدن الكبرى، هذا في وقت ترفع فيه الدولة رهان سيادة القانون لمعاقبة الاجرام بكل أنواعه.

 

قوانين تحد من ظاهرة عصابة الأحياء مستقبلا

ومع دخول قانون الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها حيز التنفيذ في أوت 2020، تحاول الحكومة بعيدا عن الحلول السوسيولوجية كسب حربها مع هذا النوع من الإجرام بعقوبات مشددة تصل إلى المؤبد، بينما يرى المراقبون أن الردع العقابي غير كاف لاحتواء الجريمة التي تستدعي حلولا جذرية ومعمقة، أساسها دراسات اجتماعية وديمغرافية.

 

فبالرغم من الترسانة القانونية التي سنها المشرع الجزائري، اصبحت ظاهرة استعمال الأسلحة البيضاء في الاعتداءات تميز العديد من ولايات الوطن خاصة في الاحياء الجديدة التي زرعت الرعب في نفوس المواطنين، وفي هذا الصدد ثمّن حسن براهيمي محامي وناشط حقوقي، مجهودات الدولة بالتنسيق مع مصالح الامن والدرك الوطني، وتوحيد الجهود لضرب اي نوع من الاجرام، فهذا النوع من المداهمات والحملات المكثفة التي تقوم بها مصالح الأمن لها دور وقائي من الجرائم المستقبلية، التي يتضرر منها العديد من الناس.
وأشار حسن براهيمي الى الحركة الدخيلة التي تشهدها الجزائر من خلال الحرب المفتوحة لولوج المخدرات والمهلوسات عبر الحدود الجزائرية، والتي قد تكون مقصودة من جهات أجنبية للمساس بالأمن الفكري، وبفضل التجنيد الدائم استطاعت الجزائر أن تتخطى ذلك.
وفيما يخص القوانين أكد المحامي أن أقصر عقوبة في قانون مكافحة المخدرات هي سنتين نافذة مع الإيداع، وهذا لا يقتصر على ترويج فقط بل يشمل الاستهلاك أيضا، ومع تنامي هذه الظاهرة أصبحت حربا شاملة، مما اضطر المشرع الجزائري للتدخل في 30 اوت 2020، من أجل اصدار قانون مكافحة جرائم الاحياء، بحيث ان هذه المهلوسات التي تصل الى الجزائر تستهلك في الاحياء الشعبية وخاصة الضيقة منها، فجاء هذا القانون الصارم الذي تقدر أقل عقوبة فيه بخمس سنوات الى غاية المؤبد، وهذا بمجرد الانخراط في مثل هكذا عصابات.

 

ضمان حماية الشهود عند أي تبليغ

وصرح ذات المتحدث، أن بيع المهلوسات تحت حماية السلاح الأبيض أصبح يستهدف الأطفال، من خلال دفع مبالغ مالية لتكوين العصابات والتغلغل عبر مختلف مناطق الجزائر ونشرها على نطاق واسع، في حين لا يكفي العمل الردعي من تأمين للحدود والحواجز الأمنية فوجب الان الدخول الى موطن هذه المهلوسات وسط الاحياء الشعبية.
وبالحديث عن ثقافة التبليغ والمصدر الاستعلامي الذي يبقى اهم عنصر للقضاء على هذه الظاهرة، أوضح حسن براهيمي أن هذا يكون عن طريق الوعي المجتمعي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، الذي أصبح يتعامل مع مصالح الأمن بالتبليغ التي تتدخل فورا.
ودعا في تصريحه لجريدة "بركة نيوز الالكترونية" المواطنين الى عدم الخوف من هذه العصابات، لأن القانون الجديد يضمن حماية الشهود والمبلغين واخفاء أسمائهم، وهذا حسب القانون 20-03 الذي يتضمن الحماية للمبلغ واستفادة الحي من القضاء على هؤلاء المجرمين.

 

الجانب الاجتماعي عنصر مهم للوقاية من الاجرام والانحراف

وتعمل قوى الأمن على مواجهة عصابات الأحياء التي تضاعف نشاطها في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أسهم في تصاعد قياسي لمعدلات الاعتداءات الإجرامية واستخدام الأسلحة البيضاء وكذا تعاطي الممنوعات، وما زاد من المخاوف تحول الظاهرة إلى نشاط منظم يستهدف السيطرة على الأحياء وإغراقها بالمخدرات بكل أنواعها، إذ تتقاسم هذه العصابات فيما بينها المناطق السكنية، بحسب رجال الأمن، وتعمل على ترويج المخدرات والسرقة.

 

وأكدت البروفيسور صباح عياشي رئيسة مخبر الأسرة والوقاية من الانحراف والاجرام، ورئيسة المجلس الوطني للأسرة والمرأة أن الترويج للمخدرات من أهم الأسباب لتفشي الجرائم وخلق عصابات الأحياء، وهذا بالتركيز على فئة الشباب نظرا لما توصلت إليه مصالح الدرك الوطني والأمن من التغلغل المباشر للمواد المسكرة والمهلوسة في خطوة لاستهداف الجزائر وقصفها في نقطتها الحساسة، باعتبار الشباب الجزائري  أساس بناء المستقبل.
وأبرزت مختلف الأسباب التي تساعد بشكل كبير في انتشار الانحراف والاجرام وخلق عصابات لارتكاب الجرائم وازعاج الناس، مؤكدة أن السبب الثاني في ذلك يتمثل في الأسرة وظروف المعيشة وتأثيرها على سلوكه الاجتماعي بشكل يدفعه إلى المجتمع، حيث تأتي الاستراتيجية الوقائية الناجعة من الأسر الآمنة من العنف والاجرام، من خلال الحملات التوعوية بضرورة تربية الطفل في وضعية تجعل تفكيره في أموره الدينية والدنيوية.
وأفادت عياشي أن الوقاية والعلاج يبدأ من الأسر بأخذ مختلف التغيرات بعين الاعتبار، والتي تطرأ على العائلات الجزائرية من حيث مستواهم الديني والاقتصادي وعددهم وظروفهم المعيشية والفكرية إضافة الى طبيعة ثقافاتهم الفرعية وموقعها الجغرافي، حتى تصبح الأسرة آمنة من العنف والانحراف والاجرام.
وقالت في ذات السياق "وجب تضافر الجهود للقيام بالوقاية عن طريق العلاج في المصحات المخصصة لهم، إلا أنني أرى أن هنالك ثغرة في العلاج، لعدم تواجد أخصائي اجتماعي عائلي  يقوم بدور كبير في تغيير الممارسات داخل الأسرة، فمن خلال الدراسات الميدانية لاحظنا أن السجون تحتوي على الأخصائي الاجتماعي فقط وليس أخصائي اجتماعي عائلي لتغيير الممارسات.

تطبيق المرافقة الاجتماعية نحو شباب واعي وأسرة آمنة

وتابعت رئيسة مخبر الأسرة والوقاية من الانحراف والاجرام حديثها حول مصطلح المرافق الاجتماعية في علم الاجتماع العائلي داخل السجون، والذي يقوم بالمواصلة في تفقّد أوضاع السجين لتفادي العودة إلى الجريمة وارتكابها، فيكون الحل الأمثل مرافقته داخل السجن وبعد خروجه للقضاء على رواسب الانحراف، إذ تعد هذه الأخيرة ثغرة للرجوع لسلوك الانحراف والجريمة.
 ودعت الى تضافر جهود جميع أفراد المجتمع لإيجاد حلول لهذه الظاهرة التي تحتوي على العديد من الأسباب، وأولها المخدرات باعتبار أن شباب الجزائر مستهدف، وهناك أيضا دور الأسرة من خلال توعيتها خاصة فيما يتعلق بالفتيات، وهذا ما يجعلنا نعيد النظر في التفكير على المستوى الأسري وتحسيسهم بمسؤولياتهم، لضمان ابتعادهم عن الانحراف والاستغلال من قبل جهات تدمر المجتمع.

 

استراتيجية الودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الاجتماعية في محاربة عصابات الأحياء 

 

وبالرغم من كل الإجراءات القانونية، فقد تجلى دور المجتمع المدني الذي يسعى في كل مرة لمحاربة الفساد والاجرام بالتحسيس والتوعية لمختلف الحملات المنسقة والاستراتيجيات التي تتبعها لجان المرصد الوطني للمجتمع المدني، حيث تعيش الأحياء السكنية في أغلب ولايات الوطن خاصة الجديدة منها، يوميا شجارات جماعية لشباب مدججين بالسيوف والأسلحة البيضاء، جعلت بعض العائلات يهجرون منازلهم قسرا.

 

وبهذا الصدد أوضح عزيز ديال المكلف بالإعلام بالودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الاجتماعية أن عصابات الأحياء عرفت انتشارا كبيرا وسط المجتمع الجزائري، حيث تسعى الودادية من خلال استراتيجيتها الوطنية عبر التراب الوطني للتقليل قدر الإمكان من هذه الظاهرة، في وقت لوحظ أن الشعب الجزائري غائب عن الساحة لتفادي تحمل المسؤولية أو الإدلاء بالوقائع والحوادث.
وأرجع ديال سبب انتشار عصابات الأحياء إلى آفة المخدرات  والمهلوسات إضافة إلى الادمان الالكتروني، كما ان الودادية لمكافحة الآفات الاجتماعية سطرت 1000 عضو في المبادلات تم تكوينهم لتشخيص الآفة ومعرفة مروجيها، إلا أن مشروع الودادية تخطى ذلك وأصبح يسعى لتوفير  شخص يحارب الآفة الاجتماعية في كل عائلة، فالمرسوم الأخير حول الخلية لمكافحة الآفات الاجتماعية، يضمن دور المجتمع المدني وتفعيله على الأرضية من خلال الجمعيات.
وبالحديث عن ثقافة التبليغ في المجتمع الجزائري أوضح ديال أن توفرها يسهل المهمة على الودادية ومصالح الأمن الوطني، فالودادية تبقى ساعة من خلال مجهوداتها الفعال والتحضير للأجيال الجديدة بالتكوين والتحسيس عبر القطاعات الجامعية والتربوية وحتى التكوينية في إطار "العصف الذهني السلبي وتحويلها إلى ايجابي"، من خلال إقامة ورشات للحديث عن الآفات والتعريف بها والتحكم قدر الامكان في انتشارها، في وقت تهدد فيه المخدرات الأسر الجزائرية.
وأكد في حديثه لبركة نيوز الالكترونية أن مصالح الودادية وضعت في كل حي لجنة لنقل الأخبار عبر تقارير يومية والتبليغ عن مختلف مظاهر الاجرام والانحراف، على غرار النشاطات الدينية والثقافية المنسقة لملئ الفراغ وخلق جو من الطمأنينة والراحة عبر مختلف الأحياء.

ضرورة مراقبة محتوى المواقع الألكترونية التي يلجها الأبناء

ومن جهة أخرى أوضح رشيد عطو رئيس الودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الاجتماعية أن أول تجربة شهدتها الودادية لمكافحة عصابات الأحياء كانت خلال حادثة غرداية سنة 2015 الذي خلفت العديد من الخسائر البشرية والمادية، فقامت الودادية بجمع منخرطيها الذين يقدرون بحوالي 5 آلاف منخرط من النساء والرجال، وتم تقسيمهم عبر المنطقة في مجموعات لتتكون من 10 أفراد لتكلل العملية بالنجاح وتقللت نسبة القتل والضرب.
ودعا رئيس الودادية الأسر الجزائرية إلى مراقبة المحتوى الذي يتطلع عليه أبناء الجيل الصاعد، في وقت تعرف فيه المواقع الالكترونية وحتى التلفزيونية رداءة في عرض مضمون القصص، لتصبح بذلك دافعا للطفل لتجريب ما لم يكن يعرفه، إضافة إلى تحلي الشباب باليقظة فيما يخص الترويج والدخول في عالم الآفات الاجتماعية.

الوازع الديني حماية وأمن للساكنة

وأخذت قضية عصابات الأحياء أبعادا عديدة لتشمل مواقف وأحكام صارت واقع المجتمع الجزائري، فالشريعة الإسلامية مواقف خاصة مع الإجرام أو العصابات الاجرامية، حيث أكد نصر الدين خالف إمام متطوع بمسجد الصابرين ببوزريعة أن الشريعة الإسلامية جاءت من أجل تحقيق الأمن في المجتمعات وأفرادها وقد بين القرآن الكريم ذلك في عدة آيات وأدعية ، كدعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام : (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ)[إبراهيم35]، وقوله تعالى (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ)]إبراهيم35.

 

وأفاد الامام انه من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الدين والنفس، العرض، العقل والمال، فتضافرت نصوص القرآن الكريم والسّنة النّبوية للتأكيد على هذه الغايات والمرامي، فكان من بين أشد الحدود تشريعا في الشريعة الإسلامية (حد الحرابة) وهو للذين يحاربون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، بتقتيل الناس وسلب أموالهم، لقوله تعالى : (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )[المائدة33]، حيث بينت الآيات جزاء من يخرج عن صف المسلمين فيحمل السلاح ويقطع الطريق فيأخذ المال وينتهك الأعراض ويزهق الأرواح، مشيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتص من تلك العصابة التي خرجت مع أولئك الرعاة فقتلتهم وسلبت أموالهم.
وفي سياق متصل، أبرز خالف أن بعض عصابات الأحياء التي تنشر الخوف والرعب في أحيائها بالسرقة تارة وبالقتل تارة أخرى وبانتهاك الأعرض والحرمات، تشير الى أن أصل الفرد في المجتمع يعيش مسالما مع إخوانه المسلمين قال صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، ففي خطبة حجة الوداع وضع الرسول الكريم معالم الإنسانية جمعاء والمسلمين على وجه الخصوص.
وأشار المتحدث إلى بعض التحذيرات لكل من تسول له نفسه التعدي على حقوق الغير وترويعهم، داعيا الى تقوى الله للعصابات التي تسعى فسادا في أحيائها ومجتمعاتها فتخرج بالسلاح وغيره من الوسائل المخيفة والرهيبة ويلحق بها العصبات الاجرامية عبر شبكات التواصل الاجتماعي فهي لا تقل خطرا من عصابات الأحياء.

 

دور المساجد والأئمة في معالجة ظاهرة الاجرام

وبالحديث عن دور المساجد والأئمة في معالجة هذه الظاهرة، فقد صرح خالف أن معالجة ظاهرة الإجرام الجماعي وتشكيل العصابات عملية تحتاج إلى تضافر جهود من مختلف الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني ومن بينها المسجد وإمامه، وذلك من خلال تعميم بناء المساجد في مختلف الأحياء إذ يجب أن تكون أول بناية تبنى في مختلف الأحياء وليس آخرها، وإعادة بعث مجالس الصلح داخل المساجد وفتح مكاتب بها وأيضا خارج المساجد بالتنسيق مع لجان الأحياء، إضافة إلى الخروج للأحياء والسعي لحل مشاكلها، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ( كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلى اللَّه عَليه وسَلَّم فَرَسًا لَنَا، يُقَالُ لَهُ: مَنْدُوبٌ، فَقَالَ: مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا)، وكذا إقحام الشباب في المشاريع التطوعية المسجدية وخارج المساجد.
وأشار خلاف لضرورة علاج ظاهرة عصابات الأحياء التي تحتاج إلى عمل مستمر ودائم، وإلى جمع الجهود وكذا قوة السلطان مصدقاً لقول عثمان رضي الله عنه: " إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن".

 

وتبقى ظاهرة العصابات خطيرة وتهدد حياه الساكنة دون رحمة في صور ومشاهد تعكس خطورة ما يواجهه المجتمع الجزائري، في ظل محاولات الأمن الوطني الحثيثة لمكافحة هذه العصابات
فهناك من يرجعها الى أسباب نفسية وهناك من يربطها  بآفات اجتماعية، فيما تهدف الاستراتيجية الدولية لمكافحة الاجرام وخاصة عصابات الاحياء لاعتماد آليات اليقظة والانذار، من خلال الكشف المبكر والاعلام والتحسيس إضافة الى توفير تغطية أمنية واستراتيجية وطنية ابتدأت بسن قوانين وفرضها على المشرع الجزائري، واستكملت بمحاولات الامن الوطني للقضاء على هذه الظاهرة.