استنكر المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي و تطوير الاستثمار و المقاولاتية، بأشد العبارات تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي للجزائر، وذلك في بيان له اليوم السبت.

 

 

وجاء في ذات المصدر: "إن تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي لبلادنا مرفوض رفضا قاطعا؛ هذا على خلفية ما تضمنه بیان هذه المؤسسة التشريعية الأوروبية من أكاذیب ومعلومات مظللة ؛ لا سند وحقائق موضوعية لها ، و عليه يستنكر المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي و تطویر الاستثمار و المقاولانية ؛ استنكارا شديدا هذا البيان الذي خص حرية التعبير في الجزائر".

 

 

وأضاف البيان: "بصفتنا منظمة غير حکومية بالجزائر، نرفض وبشدة ما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي وهو المؤسسة التي اصبحت تدعو الى حقوق الانسان في دول بذاتها وتغتالها بأخرى؛ حتى كادت تنزع عنها أي مصداقية عند شرفاء العالم بسبب الخطايا المستمرة و المتكررة التي باتت تلطخ المؤسسات الأوروبية برمتها والتي كان الأجدى بها ان تعري الحقائق بدل التغني بمفردات و جمل مستهلكة تحاول من خلالها التدخل في الشأن الداخلي للدول".

 

 

وتضمن المصدر "لذا نجدد على مستوى المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي و تطوير الاستثمار و المقاولاتية ؛ دعوتنا الى كل فواعل المنظمات الغير حكومية بالجزائر كمكونات متينة لساحة المجتمع المدني الجزائري و نخص بالذكر التنظيمات الاقتصادية و كذا مكونات الطبقة السياسية ؛ بالتجند لمجابهة كل التحديات الداخلية منها والخارجية ؛ و أن يكونوا عند مستوى المسؤولية التي يفرضها مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية و السياسية ببلادنا ؛ هذا في ظل المقاومة الواضحة لتكسیر هذا المسار و المسعى الذي نعتبر شركاءا فيه ؛ خدمة للوطن والمواطن".

وفي الأخير وجه المركز دعوة للمنظمات عبر العالم للتصدي لمثل هذه التدخلات، حيث جاء فيه "كما ندعوا المنظمات غير الحكومية النزيهة عبر العالم الى التصدي بقوة لمثل هكذا تدخلات في شأن داخلي الأي دولة تتمتع بسيادتها الكاملة غير المنقوصة ، فعدم احترام قواعد وأعراف الدبلوماسية نهج غير مقبول من شأنه تهدید السلم والإخلال بالسلام في العالم".