أمال حمري
أعلن المركز الجزائري للإستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار والمقاولاتية ، مساء اليوم الاثنين، عن تغيير تسميته، ليصبح المركز الجزائري للتشبيك الاقتصادي والاستثمار التنموي، خلال فعالية تخللها عرض الهوية البصرية المحدثة للمركز، إلى جانب إطلاق موقعه الإلكتروني الجديد.
وشهدت الفعالية حضور عدد من المتعاملين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي المؤسسات الناشطة في المجال الاقتصادي ورواد الأعمال، فضلا عن إطارات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشار وزير التعليم العالي، والمنسقة الوطنية لمراكز التطوير المقاولاتي.
تمكين الطلبة اقتصاديًا وتعزيز روح المقاولاتية
وفي كلمته بالمناسبة، أكد مدير المركز، أكرم زيدي، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أصبح يولي أهمية متزايدة للتمكين الاقتصادي للطلبة، من خلال توفير بيئة حاضنة تساعدهم على تحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى نشاطات اقتصادية ومؤسسات مصغرة وشركات ناشئة.
وأشار إلى أن هذه الديناميكية تعتمد على مجموعة من الآليات، على غرار مراكز التطوير المقاولاتي، وحاضنات الأعمال الجامعية، ومراكز دعم الابتكار والتكنولوجيا، إلى جانب آليات أخرى تندرج ضمن عمل اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية.
وفي ذات الإطار، أوضح زيدي أن الهدف من هذه الآليات يتمثل في استقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب والاستثمار في المورد البشري، من خلال الترويج للإصلاحات الموجهة لفئة الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، مؤكدًا أهمية التنسيق بين قطاع التعليم العالي والقطاعات الأخرى، لاسيما قطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات المصغرة والشركات الناشئة.
نحو ربط الإصلاحات الاقتصادية بالفرص الاستثمارية
وأكد زيدي أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الربط بين مختلف مسارات الإصلاح الاقتصادي والفرص المتاحة، مشيرًا إلى أن المركز سيعمل، من خلال مجلس إدارته ومستشاريه ومختلف الآليات التابعة له، على إطلاق خطوات جديدة تهدف إلى الترويج للإصلاحات الاقتصادية من جهة، والتعريف بالفرص الاقتصادية والاستثمارية من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، شدد على أن الجزائر تتوفر اليوم على إصلاحات وفرص اقتصادية، معتبرًا أن الربط بينهما من شأنه المساهمة في تثمين المقومات والمقدرات الوطنية وتحقيق الأهداف التنموية.
إضافة إلى ذلك، أشار زيدي إلى أن المركز يرافع من أجل جملة من الإصلاحات، من بينها وضع إطار قانوني ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب التسريع في إصلاح الإطار القانوني المتعلق بقانوني البلدية والولاية، باعتبارهما من القوانين المهمة في مسار التنمية المحلية.
وفي الختام، أكد زيدي على أن العمل سيتواصل من أجل جعل المركز آلية اقتراح فاعلة ضمن المنظومة الوطنية، والمساهمة في مرافقة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستثمار والمقاولاتية وربط مختلف الفاعلين بالفرص المتاحة.