وَقعت أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، كل من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (أوتيكا)، والاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا، اتفاق لإنشاء مجلس شراكة.

بثينة ناصري 

وحسب بيان مشترك للمنظمات الثلاث، فإن هذا المجلس سيشكل آلية للعمل المشترك للمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس وليبيا.

وجاء ذلك على إثر لقاء تشاوري، جرى بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، وسمير معجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ومحمد رايد رئيس الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا.

كما يأتي اللقاء "تماشيا مع الإرادة السياسية المعبر عنها في الاجتماع التشاوري الأول الذي ضم شهر أفريل الفارط قادة الدول الثلاث عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا، أين أكدوا عزمهم على دعم مقومات الأمن والاستقرار وتعزيز التكامل الاقتصادي الشامل في الدول الثلاثة والمنطقة ككل".

وأكد البيان أن هذا الاتفاق"سيعيد لهذا المجلس بحث إقامة شراكات استثمارية ذات قيمة مضافة عالية بين الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص والعام بالدول الثلاثة، سيما على مستوى المناطق الحدودية، ودراسة إنجاز مشاريع تنموية كبرى مع ضمان انخراطها في سلاسل القيم العالمية، مبرزا أهمية “التعجيل بإقامة مناطق للتبادل الحر وإنشاء مناطق صناعية ذكية بالمناطق الحدودية المشتركة بما يساعد على تطوير مناخ الأعمال بهذه المناطق ويحولها إلى فضاء جاذب للاستثمار ولإقامة مشاريع مشتركة مجددة ومبتكرة”.

كما ستسمح هذه الآلية بتنظيم ملتقيات للأعمال والشراكة تضم مختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص تعقد دوريا وبالتناوب بين الدول الثلاثة، وكذا “بتوحيد الإجراءات الميدانية الكفيلة بتسهيل انسياب السلع وتسهيل التعاملات المالية البينية مع خلق بنك معلومات موحد يوضع في خدمة المتعاملين الاقتصاديين للدول الثلاثة”.

وبالمناسبة، أبرزت المنظمات أهمية العمل على استغلال الإمكانات اللوجستية المتاحة في البلدان الثلاثة بوضع خطوط برية وبحرية وجوية لتسهيل التبادلات التجارية البينية، لافتة الى ضرورة السعي لإيجاد “آلية فعالة تضمن تأمين انفتاح أسواق الدول الثلاثة على بعضها البعض من خلال حماية العلامات التجارية المسجلة وأصل المنتجات لكل دولة”.

كما أكدت المنظمات حرصها “الراسخ على تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الجهود المشتركة للتنمية والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتعزيز قدرة الدول الثلاثة على مجابهة التحديات الماثلة أمامها والتكيف مع التحولات الاقتصادية الراهنة”، منوهة بأهمية القمة التشاورية التي ضمت رؤساء الدول يوم 22 أفريل 2024 بتونس العاصمة في مسار “تحقيق الاندماج الاقتصادي المنشود وتجسيد تطلعات شعوب البلدان الثلاثة إلى الاستقرار والتقدم والنماء”.