في خطوة تعد الأولى من نوعها وطنياً، أعلنت شركة "أليانس للتأمينات" (Alliance Assurances)، الرائد الخاص في قطاع التأمين، و"بنك التنمية المحلية" (BDL)، البنك العمومي الجزائري، عن إطلاق حل مبتكر يتيح للزبائن تسديد أقساط التأمين الشامل على السيارات ("كل الأخطار") بالتقسيط، بنسبة فائدة 0% وبدون أي رسوم إضافية على الزبون النهائي.
وتندرج هذه المبادرة في إطار سياسة رئيس الجمهورية وحكومته الرامية إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لعامة الجمهور، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الابتكار في خدمة المواطن. كما تمثل مرحلة ثانية في مسار "أليانس للتأمينات" الرامي إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات التأمينية، بعد التجربة الأولى التي أطلقتها بالشراكة مع "بريد الجزائر".
وبفضل هذه الشراكة الجديدة، أصبح بإمكان جميع الزبائن الذين يتعاملون مع البنوك، سواء كانت عمومية أو خاصة، وكذا أصحاب الحسابات الجارية البريدية (CCP) المؤهلة، الاستفادة من هذا الحل، دون اشتراط أن يكون الزبون من عملاء "بنك التنمية المحلية" مسبقاً. ويعكس هذا التوسع إرادة مشتركة لجعل التأمين أكثر سهولة ومرونة وانسجاماً مع الاحتياجات اليومية للمؤمن لهم.
وفي ظل أهمية التحكم في الميزانية بالنسبة للأسر الجزائرية، يقدم الدفع بالتقسيم حلاً بسيطاً يتمثل في توزيع الجهد المالي دون زيادة تكلفة الحماية التأمينية. وبموجب هذا النظام، يسدد المؤمن له دفعة أولى تتراوح بين 30% و40% من قيمة القسط، على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي تلقائياً على أربع دفعات، بنسبة فائدة 0% وبدون أي رسوم إضافية، مما يضمن الشفافية الكاملة والتحكم في الميزانية.
وقد تم تبسيط مسار الاكتتاب بالكامل لضمان الشفافية في جميع مراحله، بدءاً من التحقق من الوثائق الثبوتية المطلوبة (كشف الراتب أو شهادة من الصندوق الوطني للتقاعد، كشف الحساب البنكي، وثيقة إثبات الهوية، والترخيص بالاقتطاع الآلي)، وصولاً إلى المصادقة على الملف، ثم إصدار عقد التأمين مع تفعيل الاقتطاعات الآلية للمبالغ المستحقة. وللاستفادة من هذه الخدمة، يمكن للمكتتبين التوجه مباشرة إلى شبكة وكالات "أليانس للتأمينات" المنتشرة عبر كامل التراب الوطني، حيث يتولى المستشارون إعداد محاكاة شخصية لقيمة الأقساط ودراسة الملفات ومرافقة الزبائن في مختلف مراحل الاكتتاب.
وتقوم الشراكة بين "أليانس للتأمينات" و"بنك التنمية المحلية" على تكامل قوي بين خبرة فاعل خاص في مجال التأمين وحضور بنك عمومي في صميم المشهد المالي الجزائري. وفي هذا السياق، أكد الطرفان أن هذه المبادرة تتجاوز مجرد توفير تسهيلات في الدفع، لتعكس إرادة مشتركة تهدف إلى تطوير مسار المؤمن له، من خلال تقريب الخدمات المالية والتأمينية أكثر من احتياجاته وعاداته اليومية، وإثبات أن التعاون بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص يمكن أن يشكل مسرعاً حقيقياً للابتكار وتحديث الخدمات.
