عقد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،  عبد الحق سايحي، أمس الثلاثاء ، بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا ضمّ إطارات الإدارة المركزية، خُصص لتقييم مدى تنفيذ التوجيهات المسداة ومتابعة أداء المرافق العمومية التابعة للقطاع، والوقوف على واقع الخدمة العمومية ومستوى التكفل بانشغالات المواطنين، في سياق تعزيز العمل الميداني الدائم وترسيخ اليقظة الصارمة لحماية حقوق المرتفقين.

ص دلومي

وحسب بيان وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، استمع الوزير خلال هذا اللقاء إلى عروض مفصلة حول سير العمل على مستوى الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية، ومدى التقدم المحرز في تجسيد برامج تحسين الخدمة العمومية، لا سيما ما تعلق منها بمسار الرقمنة، تبسيط الإجراءات الإدارية، وتخفيف العبء عن المواطن، بما ينعكس إيجابا على جودة الأداء ونجاعة التكفل بالملفات.

وعقب المناقشات، أسدى الوزير جملة من التعليمات الصارمة، شدّد من خلالها على ضرورة تكثيف الخرجات الميدانية المنتظمة وفق برنامج عمل مضبوط الأهداف، وممارسة يقظة دائمة لمراقبة أداء المرافق التابعة للقطاع والتصدي لأي تجاوز من شأنه المساس بحقوق المواطن، إلى جانب السهر على التطبيق الفعلي لتعليمات تحسين الخدمة العمومية، مع التركيز على جودة الأداء والنتائج المحققة ميدانيا.

كما أكّد على وجوب التكفل الفوري بانشغالات المواطنين ومعالجتها في آجال معقولة، مع المنع الصارم لمطالبة المواطن بإحضار وثائق يمكن تبادلها بين مختلف الهيئات المعنية عن بُعد، داعيا إلى اتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد كل تقصير أو تجاوز يضر بمصلحة المواطن أو يمس بجودة الخدمة العمومية.

وفي ختام الاجتماع، جدّد الوزير تأكيده على أن المتابعة والتقييم سيكونان ميدانيين ودائمين، مبرزا أن تحسين الخدمة العمومية وتعزيز البعد الاجتماعي للدولة يمثلان أولوية قصوى، وأن الوزارة لن تتهاون مع أي ممارسات من شأنها المساس بثقة المواطن أو عرقلة السير الحسن للمرافق العمومية.