أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي ،على ضرورة جعل المعهد الوطني للعمل فضاء مرجعيا للتكوين المتخصص مع اعتماد الرقمنة كأداة أساسية لتحديث منظومة العمل والارتقاء ،بخدمات التكوين العمومي وفق بيان الوزارة الصادر يوم السبت.

ص دلومي

وأوضح البيان، أن الوزير أسدى خلال ترؤسه اجتماع تقييمي، خصص لعرض حصيلة نشاطات المعهد الوطني للعمل مجموعة، من التعليمات التي تهدف إلى تعزيز فعالية المعهد وتكييفه مع التحولات الرقمية. من خلال إعطاء مكانة خاصة لبرامج التكوين عن بعد، والمنصات الرقمية التفاعلية لدعم مرونة التعلم وتوسيع خارطة التكوين لتشمل مختلف فئات العمال والإطارات المسيرة عبر الولايات، وتعزيز التكوين المتخصص الموجه لاحتياجات القطاع ،مع مراعاة خصوصيات كل مؤسسة والانتقال إلى أساليب تسيير عصرية بالاعتماد على أنظمة معلوماتية حديثة وتطوير منصات رقمية، للتسجيل بما يضمن الشفافية وتحسين جودة الخدمات.

كما حث الوزير، على رقمنة الأرشيف والبيانات المتعلقة بالدراسات، وبنوك المعطيات حول سوق العمل ودعم الهيئات تحت الوصاية وتعزيز التكامل المؤسساتي وتطوير آليات التعاون بين المعهد وباقي الهياكل المركزية واللامركزية.

وأشار سايحي، إلى الدور المحوري للمعهد الوطني للعمل في إعداد وتنفيذ برامج التكوين المتخصص وإعادة تأهيل مقر المعهد وتحديث تجهيزاته البيداغوجية ،بما يشمل قاعات رقمية ومعدات سمعية بصرية ،وغرف تكوين تفاعلية تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي وتعميم استخدام الحلول الرقمية الذكية في البرامج البيداغوجية.

كما دعا إلى اضطلاع المعهد بدور مرجعي في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بعالم الشغل من خلال إعداد تقارير تحليلية ودراسات قطاعية تسهم في دعم اتخاذ القرار.

وخلص الوزير ،إلى التشديد على ضرورة تعزيز التنسيق بين المعهد وإطارات الوزارة لضمان مرافقة فعالة في تنفيذ مهامه الإستراتيجية ،إلى جانب تسريع وتيرة الإنجازات ضمن برامج التكوين والدراسات وتوجيه الجهود نحو توسيع الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين لربط التكوين باحتياجات سوق العمل.

للإشارة استمع الوزير، إلى عرض شامل قدمه المدير العام للمعهد تضمن قراءة للحصيلة السنوية واستعراض الخطوط العريضة لبرنامج عمل سنة 2026 القائم ،على إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة التكوين وتوسيع عروض التكوين عن بعد ورفع مستوى الدراسات التي تواكب تطور سوق العمل.