قام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد حطاب، اليوم الخميس، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية البليدة، وقف خلالها على واقع أداء عدد من الهياكل والمؤسسات التابعة للقطاع، ومدى تقدم المشاريع المسجلة، إلى جانب معاينة نشاط مؤسسات اقتصادية ودورها في توفير مناصب الشغل ودعم الإدماج المهني.
وأكد الوزير، خلال هذه الزيارة، على ضرورة تحسين جودة الخدمة العمومية وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الهيئات التابعة للقطاع، بما يضمن التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين وترقية التشغيل وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
واستهل حطاب زيارته بقاعة المحاضرات بمقر ولاية البليدة، حيث اطلع على أجنحة عرض الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع، والخدمات التي تقدمها في مجال التكفل بالمواطنين وتحسين الأداء. وشدد بالمناسبة على أن تقييم أداء القطاع لا ينبغي أن يقتصر على عدد الملفات المعالجة والخدمات المقدمة، بل يجب أن يستند إلى الأثر الفعلي لهذه الخدمات في حياة المواطن ومدى مساهمتها في الاستقرار الاجتماعي ودعم النشاط الاقتصادي.
كما أشرف الوزير على تدشين مركز الدفع والمراقبة الطبية ببوقرة، التابع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، مؤكدا أهمية تطوير منظومة الضمان الاجتماعي من خلال تعزيز البعد الوقائي وترشيد النفقات الصحية، إلى جانب تحسين التكفل بالمؤمن لهم اجتماعيا وتوفير ظروف عمل ملائمة للمستخدمين.
وببلدية أولاد يعيش، عاين أشغال إنجاز مركز للدفع والمراقبة الطبية، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة للمشاريع واحترام المعايير التقنية والآجال المحددة، مع توجيه الاستثمارات وفق الاحتياجات الفعلية للمواطنين والتطور الديمغرافي وحجم النشاط الاقتصادي.
وفي إطار تعزيز الشراكة بين قطاع العمل والنسيج الاقتصادي، زار الوزير مؤسسة مخابر فينوس، حيث اطلع على نشاطها وظروف العمل والإنتاج، مؤكدا الدور المحوري للمؤسسات الاقتصادية في خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل وتكوين الكفاءات.
كما أبرز أهمية تحقيق التوافق بين مخرجات التكوين واحتياجات المؤسسات الاقتصادية، مع ضرورة توفير ظروف العمل اللائق واحترام التشريعات الاجتماعية وضمان الوقاية من المخاطر المهنية.
وبمؤسسة الهياكل المعدنية والنحاسية، وقف الوزير على نشاط المؤسسة وأشرف على تسليم عقود عمل لفائدة عدد من المستفيدين، في خطوة ترمي إلى ربط التكوين المهني باحتياجات سوق العمل وتحويل المهارات المكتسبة إلى فرص توظيف فعلية.
وشدد في هذا السياق على أهمية تثمين المهن التقنية والصناعية وإعادة الاعتبار للتخصصات المهنية المطلوبة في المؤسسات الوطنية، باعتبارها رافدا لدعم الإنتاج وتعزيز القدرات الصناعية.
كما شملت الزيارة وكالة البليدة للصندوق الوطني للتقاعد، حيث اطلع الوزير على ظروف استقبال المتقاعدين والتكفل بملفاتهم، مؤكدا ضرورة حماية حقوق هذه الفئة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لها، من خلال اعتماد مقاربة استباقية في معالجة ملفات التقاعد والتحضير المسبق لتسوية الوضعيات المهنية والاجتماعية.
وأكد كذلك أهمية توظيف الرقمنة لتبسيط الإجراءات وتقليص الوثائق المطلوبة وتسريع معالجة الملفات والحد من التنقلات غير الضرورية.
واختتم الوزير زيارته بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، حيث شدد على ضرورة توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل مختلف الفئات الناشطة اقتصاديا، لاسيما أصحاب المهن الحرة والحرفيين والتجار، من خلال تبسيط إجراءات الانتساب والتصريح بالنشاط والدخل وتعزيز المرافقة والتحسيس.
وأكد حطاب أن استدامة منظومة الضمان الاجتماعي مسؤولية مشتركة تستدعي تضافر جهود الهيئات والمؤسسات والأفراد، بما يضمن ديمومتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق.
وفي ختام الزيارة، أبرز الوزير خصوصية ولاية البليدة وما تتوفر عليه من نسيج اقتصادي وصناعي وتجاري، مؤكدا ضرورة تكييف تدخلات القطاع مع احتياجاتها الفعلية وتعزيز التكامل بين سياسات التشغيل ومنظومة الضمان الاجتماعي.
كما شدد على أن تحسين أداء المرفق العمومي يرتبط بتوفير بيئة مهنية آمنة ومحفزة، وصون كرامة الموظف وضمان حقوقه، وترسيخ ثقافة الاحترام والانضباط وتحمل المسؤولية.
وتندرج هذه الزيارة في إطار المتابعة الميدانية لتنفيذ برامج القطاع والوقوف على انشغالات الهيئات والمؤسسات التابعة له، وتعزيز التنسيق بينها وترقية الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين الخدمة العمومية وتطوير التشغيل وتوسيع الحماية الاجتماعية.
