أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, سعيد سعيود, اليوم الخميس, على إعطاء إشارة الاطلاق الرسمي لمنصة التصريح الإلكتروني بضياع الوثائق, وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحديث الخدمة العمومية.

شروق طالب 

وخلال إشرافه على أشغال لقاء وطني توجيهي لفائدة الإطارات المركزية, الجهوية والولائية للأمن الوطني, أعطى سعيود إشارة الانطلاق الرسمي لهذه المنصة الجديدة التي تأتي لتعكس الجهود المبذولة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المواطن باعتباره حلقة هامة في المعادلة الأمنية.

وفي ذات السياق, كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن "تسجيل 1,3 مليون تصريح بضياع خلال سنة 2024, كما سجلت منذ بداية سنة 2025 وإلى غاية الشهر الجاري 1,5 مليون تصريح", ما جعلها تضع نصب أعينها وضع منصة رقمية لرقمنة هذا المجال.

وتهدف المنصة وفق ما جاء في العرض، إلى التكفل بتصاريح ضياع الوثائق عن بعد دون التنقل وفي أي وقت, كما تضمن السرعة في معالجة الطلبات, تقليل الأخطاء البشرية في إدخال البيانات, إتاحة خدمة سهلة لذوي الاحتياجات الخاصة والقاطنين في المناطق البعيدة, إنشاء بنك معطيات يتيح معالجة الطلبات وفضح التكرار, تقليل نفقات طباعة الورق لدى مصالح الشرطة, وقابلية التكامل مع خدمات حكومية أخرى عن طريق الروابط البنية إلى جانب تخفيف الضغط على المصالح الشرطية.

وقد تم تطوير هذه المنصة من قبل مهندسي المديرية العامة للأمن الوطني حيث تعتمد على بنية تقنية حديثة تمكن من معالجة البيانات بشكل آمن وفعال, مدعمة بآلية متطورة للتحقق من صحة المعلومات وضمان موثوقية الوثائق الإلكترونية, ويمكن للمواطن الولوج إلى الموقع الرسمي للشرطة الجزائرية ليجد خانة التصريح بضياع الوثائق.