عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الاثنين، مشروع قانون المرور خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.

ص دلومي

وأوضح الوزير أن إعداد مشروع قانون المرور يندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية،  عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز الإجراءات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة اللا أمن المروري، إلى جانب تنظيم حركة السير بما ينسجم مع التطور المتسارع في تجهيز المركبات والبنية التحتية.

وأكد سعيود أن المشروع يتضمن إطارًا قانونيًا صارمًا للحد من حوادث المرور، من خلال جملة من التدابير التي تهدف إلى التطبيق الفعلي للآليات العملياتية المدرجة ضمن أحكامه، بما يساهم في تحسين السلامة المرورية عبر الطرقات.

ومن بين أبرز التدابير التي تضمنها النص، إعادة النظر في كيفيات الحصول على رخص السياقة، حيث يُلزم المترشحون بتقديم ملف يستوفي الشروط القانونية، لا سيما شهادة طبية تثبت الأهلية الصحية لسياقة المركبات، وتحاليل تؤكد عدم تعاطي المخدرات.

وفي سياق تعزيز الرقابة الأمنية على الطرق، ينص مشروع قانون المرور على تزويد أعوان المراقبة التابعين لأسلاك الأمن بأجهزة للكشف عن تعاطي المخدرات، إلى جانب أجهزة مراقبة وزن الحمولة عند نقاط المراقبة الأمنية، فضلاً عن اعتماد معدات تكنولوجية تسمح بالدفع الإلكتروني للمخالفات.

كما يقترح المشروع إلزام المراقبين التقنيين لدى وكالات المراقبة التقنية للمركبات، وخبراء المناجم، والخبراء المعتمدين، بتأدية اليمين القانونية أمام المحكمة، بما يعزز الشفافية والمسؤولية في هذا المجال.

ويتضمن النص كذلك استحداث نظام وطني للنقاط السوداء، يهدف إلى جمع وتبادل المعطيات والإحصائيات المتعلقة بحوادث المرور عبر الطرق، ويتم تزويده بصفة دورية من قبل المصالح الأمنية، ومصالح الصحة المختصة، والحماية المدنية، إلى جانب باقي المتدخلين المعنيين.

ومن جهة أخرى، صنف مشروع القانون الجرائم الخاصة بقانون المرور حسب درجة خطورتها إلى مخالفات وجنح، مع إدراج الجنايات لأول مرة وتحديد العقوبات المناسبة لها، إضافة إلى أحكام تتعلق بالعقوبات التكميلية، من بينها سحب أو إلغاء رخصة السياقة ومصادرة المركبة.

ويقترح النص أيضًا استحداث يوم وطني للسلامة المرورية، يصادف تاريخ صدور قانون المرور.

وفي تقريرها التمهيدي، ثمنت اللجنة المختصة مضمون مشروع هذا القانون، معتبرة أنه استجابة للوضعية الخطيرة التي وصلت إليها السلامة المرورية في البلاد، من خلال أحكام تتسم بالشمولية والصرامة، مع توسيع دائرة المسؤولية لتشمل مختلف المتدخلين في مجال استعمال الطرقات.