الحاج شريفي
أشرف والي ولاية سعيدة أمومن مرموري، صباح اليوم، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي رفاس محمد، على وضع المحكمة التجارية المتخصصة ببلدية سعيدة حيز الخدمة، في محطة قضائية تعزز مسار تطوير العدالة المتخصصة وتواكب متطلبات النشاط التجاري والاقتصادي.
شهدت مراسم وضع المحكمة حيز الخدمة حضور الرئيس والنائب العام لدى مجلس قضاء سعيدة، إلى جانب السلطات الأمنية والعسكرية، ورئيس دائرة سعيدة، ومدير التجهيزات العمومية، ورئيس مفتشية أقسام الجمارك، وقضاة وموظفي مجلس قضاء سعيدة، ونقيب نقابة المحامين، ومديري المؤسسات العقابية، فضلا عن ممثلي أسرة الإعلام.
تتولى المحكمة التجارية المتخصصة النظر في المنازعات المرتبطة بالأنشطة التجارية، ضمن اختصاص قضائي يتيح معالجة القضايا الاقتصادية والتجارية المتخصصة، بما يخدم حماية حقوق المتعاملين واستقرار المعاملات.
تشمل اختصاصات المحكمة منازعات الشركات التجارية، وقضايا التسوية القضائية والإفلاس، والمنازعات التي تنشأ بين البنوك والمؤسسات المالية والتجار، فضلا عن منازعات التجارة الدولية، والمنازعات البحرية والنقل الجوي، والتأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري، إلى جانب منازعات الملكية الفكرية.
يمثل دخول المحكمة التجارية المتخصصة حيز الخدمة إضافة إلى المنظومة القضائية بولاية سعيدة، بالنظر إلى طبيعة الاختصاصات المسندة إليها، وما توفره من إطار قضائي متخصص لمعالجة المنازعات التجارية، بما يعزز حماية الحقوق والمصالح الاقتصادية ويدعم استقرار النشاط التجاري.