في خطوة جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحريك عجلة التنمية المحلية، ترأس والي ولاية سعيدة، أمومن مرموري، صباح اليوم الأحد ، جلسة عمل بقاعة المحاضرات بمقر الولاية.

الحاج شريفي

حضر اللقاء كل من الأمين العام للولاية، رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، إلى جانب مديري القطاعات الاقتصادية والخدماتية المعنية، كمدير الصناعة، مدير الطاقة والمناجم، مدير الأشغال العمومية، مدير البيئة، مدير الحماية المدنية، مديرة التجارة، مدير السياحة والصناعة التقليدية، مدير أملاك الدولة، مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، مدير الموارد المائية، مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز، ومدير المحافظة السامية لتطوير السهوب، وغيرهم من الإطارات التنفيذية.

يهدف اللقاء إلى متابعة ومعالجة العراقيل التي تواجه المشاريع الاستثمارية على مستوى الولاية، والتي تعمل اللجنة الولائية المختصة على رفعها، لضمان دخول هذه المشاريع حيز النشاط في أقرب الآجال.

وقد خصصت الجلسة لدراسة وفحص وضعية المشاريع العالقة، حيث قدم مدير الصناعة عرضا مفصلا تناول فيه مختلف الإشكالات والصعوبات التي تواجه حاملي المشاريع، سواء الإدارية منها أو التقنية، كما استعرض الإجراءات التي تم اتخاذها في بعض الملفات، مع إبراز العراقيل التي ما تزال تعيق تقدم عدد من المشاريع ذات الأهمية الاقتصادية.

وخلال تدخله، شدد الوالي على ضرورة تكثيف الجهود لتذليل كافة العقبات الإدارية واللوجستية أمام المستثمرين، مشيرا إلى أن تسريع دخول المشاريع إلى مرحلة الإنتاج سيسهم في خلق مناصب شغل جديدة وتنشيط الحركية الاقتصادية بمختلف بلديات الولاية.

كما أكد  مرموري أن تسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين، خاصة في ظل توجيهات الدولة الداعية إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي المحلي، يعد من بين الأولويات، داعيا إلى تنسيق محكم بين كافة المصالح الإدارية لتوفير بيئة مشجعة للاستثمار.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة المتابعة الدقيقة لمخرجات اللقاء وتطبيق القرارات المتفق عليها ميدانيا، مع رفع تقارير دورية حول مدى تقدم العملية ومدى تجاوب المصالح المختلفة مع تعليمات رفع القيود وتبسيط الإجراءات لصالح المشاريع الاستثمارية العالقة.