جدّد وزير التربية الوطنية،  محمد صغير سعداوي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، التأكيد على استمرار مساعي الدولة الرامية إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للأسرة التربوية، إلى جانب العمل على رفع مستوى الأداء داخل المؤسسات التعليمية وتحسين نتائج التمدرس عبر مختلف ولايات الوطن.

ص دلومي

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خُصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أوضح الوزير أن ما تبذله الدولة في سبيل الارتقاء بالمدرسة الجزائرية يتجسد من خلال جملة من القرارات والإجراءات العملية التي تم اعتمادها في هذا الإطار، إضافة إلى دعم الهياكل التربوية وتعزيز جودة التعليم بما يضمن تكافؤ الفرص وتحسين ظروف التمدرس.

وفي سياق حديثه عن سياسة التوظيف داخل القطاع، أشار  سعداوي إلى أن الوزارة تعمل على اعتماد معيار التخصص في توظيف الأساتذة، باعتباره آلية أساسية لضمان جودة العملية التعليمية.

كما ذكّر بأنه تم إدماج المناصب المالية الجديدة ضمن مخطط شامل يستجيب للاحتياجات الوطنية، وذلك بعد عملية حصر دقيقة باشرتها مديريات التربية على مستوى مختلف الولايات، إلى جانب تعزيز مسابقات الترقية بهدف تغطية المناصب الإدارية والبيداغوجية الشاغرة.

وبخصوص التحضير لمرحلة ضبط احتياجات قطاع التربية الوطنية لسنة 2027، كشف الوزير أن هذه العملية ذات الطابع الاستراتيجي انطلقت فعليًا بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، حيث تم إبلاغ الولاة بالشروع في جمع وتحديد احتياجات المؤسسات التربوية بكل ولاية، قصد إدراجها ضمن إعداد ميزانية السنة المقبلة وفق رؤية دقيقة ومتكاملة.

وشدّد المسؤول الأول عن القطاع على أهمية إشراك الولاة وممثلي الشعب في هذه العملية، باعتبارهم فاعلين أساسيين في تحديد الأولويات على المستوى المحلي، مؤكداً أن المقاربة المعتمدة تقوم على التشاور والشفافية، بما يسمح بضبط البرامج وتوجيهها وفق خصوصيات كل ولاية واحتياجاتها الفعلية.
أما فيما يتعلق بوضعية المؤسسات التربوية القديمة، فقد أوضح الوزير أنه تم تنفيذ عملية إحصاء وطنية شاملة لهذه الهياكل، مع تصنيفها حسب حالتها التقنية والبيداغوجية، تمهيدًا للشروع في سياسة تعويض تدريجية من خلال إنجاز مؤسسات تربوية جديدة، وفق دراسات دقيقة تأخذ بعين الاعتبار المعايير التقنية المعتمدة، مع احترام الآجال المحددة لضمان تحسين ظروف التمدرس تدريجيًا عبر مختلف مناطق البلاد.