ص دلومي

أكد وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد الصغير سعداوي، أن الحالات المتعلقة ببث فيديوهات مباشرة من داخل الأقسام تُعالج في إطار أحكام النظام الداخلي للمؤسسات التربوية، من خلال إحالة الفاعل على المجلس التأديبي بعد حضور ولي التلميذ.

وجاء ذلك خلال ترؤس وزير التربية الوطنية، أول امس  الخميس ، ندوة وطنية مرئية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، من مقر الوزارة بالمرادية، بحضور إطارات من الإدارة المركزية، ومدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ومديري التربية والمديرين المنتدبين، خصصت لمتابعة الملفات التنظيمية والتسييرية المرتبطة بالسير الحسن للموسم الدراسي.

وحسب بيان وزارة التربية الوطنية، ثمّن الوزير يقظة مديري التربية ومديري المؤسسات التربوية وحسن تعاملهم التربوي مع الحالات المسجلة، مؤكدا أن معالجة هذه الوضعيات تتم وفقا لأحكام المادة 43 من النظام الداخلي، خاصة ما يتعلق بمنع استعمال الهواتف النقالة وأجهزة الاتصال والتصوير والتسجيل داخل قاعات الدراسة.

وأكد الوزير أن هذه الحالات معزولة جدا، داعيا إلى الالتزام بأخلاقيات وقدسية العملية التعليمية.
وفي محور آخر، تناولت الندوة التطبيق الموحد للنظام الداخلي للمؤسسات التربوية، حيث أوضح الوزير أن النظام الداخلي الموحد، الذي تم إعداده ومناقشته والمصادقة عليه واعتماده في إطار الندوة الوطنية لمديري التربية، يشكل وسيلة تربوية تساعد على توفير الظروف المثلى لتمدرس التلاميذ، كما تساهم في ضمان التواصل الإيجابي بين مختلف مكونات الأسرة التربوية وإدماج أكبر للأولياء في أداء المنظومة التربوية.


وشدد الوزير على ضرورة ضمان التطبيق السلس للنظام الداخلي الموحد وإيصاله إلى مختلف مكونات الأسرة التربوية عبر الوسائط المتاحة، بما فيها الوسائط الرقمية، بما يسمح بالاطلاع على مضامينه ويوضح الأحكام المنظمة للحياة المدرسية.

كما أكد أهمية تمكين أولياء التلاميذ من نسخة عن النظام الداخلي، سواء في شكل ورقي أو إلكتروني، مع الإشهاد على ذلك لدى مدير المؤسسة أو بعد الاطلاع عليه إلكترونيا.

ودعا، في السياق ذاته، المفتشين ومديري المؤسسات التربوية والأساتذة والمشرفين والمستشارين وجميع الفاعلين إلى تكثيف عمليات التوعية والتحسيس بمضامين النظام الداخلي، بما يساهم في توحيد الممارسات وترسيخ الانضباط داخل المؤسسات التربوية.


وبخصوص التأطير، تابع وزير التربية الوطنية العروض التي قدمها مديرو التربية حول استكمال عمليات سد الشغور المسجل في بعض المؤسسات التربوية، عقب تنصيب الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف، وذلك بحضور إطارات المديرية المركزية للمستخدمين ومديرية الأنظمة المعلوماتية والمفتشية العامة للتربية الوطنية، بهدف الضبط النهائي لهذه العمليات.


وثمّن الوزير الانضباط الذي أبدته مديريات التربية في تطبيق القوانين والتنظيمات المؤطرة لهذه العمليات، مشددا على ضرورة التقيد الصارم بالأحكام القانونية والتنظيمية، وعدم التأثر بما تنشره بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من محتويات أو دعوات للتأثير على بعض مديريات التربية أو التشويش على التطبيق السليم للقانون.

كما تطرق إلى مستوى تنظيم مسابقة التوظيف، التي تعد من أضخم عمليات التوظيف في تاريخ القطاع، مؤكدا ضرورة مواصلة الالتزام بالقانون والمصلحة العليا للقطاع، بما يضمن استقرار التأطير وحسن سير العملية التعليمية.

وفي ختام العروض المقدمة من مديري التربية، أكد الوزير ضرورة فتح المجال للتوظيف من خارج الولاية في تخصص التربية البدنية والرياضية، بالنسبة للولايات التي لا تزال تسجل عجزا في تأطير هذه المادة، مثمنا في المقابل استكمال عمليات ضبط التأطير في باقي المواد وعلى مستوى جميع المراحل التعليمية.


كما تناولت الندوة الانشغالات التي عبرت عنها بعض الفئات من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام بعض مديريات التربية، لاسيما بعض الذين تم تعيينهم السنة الماضية كأساتذة بصفة متعاقدين وانتهت عقودهم، والذين شارك بعضهم في مسابقة التوظيف، إلى جانب المترشحين المدرجين ضمن القوائم الاحتياطية.

وفي هذا الإطار، شدد الوزير على التطبيق الصارم للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة باستغلال القوائم الاحتياطية، مؤكدا أن معالجة مختلف الوضعيات تمت حصريا في إطار القانون والتنظيمات المعمول بها، وأن القانون يبقى المرجع الوحيد في معالجة هذه الحالات.

كما أوضح أن معالجة حالات الشغور، خارج الحالات المنصوص عليها في التعليمة رقم 01، تتم عند الاقتضاء عن طريق التعاقد المؤقت غير القابل للإدماج، وبصفة إرادية من طرف المعنيين.

وفيما يتعلق بمخططات التسيير، دعا الوزير المديريات المعنية إلى الإسراع في استكمال الإجراءات المرتبطة بها، بالنظر إلى أهميتها في ضمان حسن التسيير الإداري والتنظيمي للقطاع، مع التأكيد على احترام الآجال المحددة وتعزيز التنسيق المستمر مع الخلية المركزية والهياكل المختصة، بما يسمح باستكمال عمليات التأشير والتبليغ في الآجال المطلوبة.

وفي ختام الندوة، ثمّن وزير التربية الوطنية جهود مختلف إطارات وموظفي القطاع عبر الولايات، الرامية إلى ضمان دخول مدرسي مستقر، كما جدد، باسم الأسرة التربوية، تقديره للدعم والعناية التي يحظى بها قطاع التربية الوطنية من طرف السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.