ص دلومي
شاركت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الدكتورة صورية مولوجي، اليوم السبت، في فعاليات إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد، المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وبدعوة من رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، السيدة سليمة مسراتي.
وحسب بيان لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يندرج إحياء هذه المناسبة في إطار إبراز جهود الجزائر الرامية إلى تكريس مبادئ النزاهة والشفافية، وترسيخ ثقافة الوقاية من الفساد، ودعم المبادرات القارية الهادفة إلى إرساء قواعد الحكامة الرشيدة.
وأضاف البيان أن فعاليات المناسبة، التي احتضنها المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، شهدت حضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، والأمين العام للحكومة، يحيى بوخاري، إلى جانب ممثلي هيئات أممية وإفريقية، وسفراء عدد من الدول الإفريقية، ورؤساء هيئات دستورية ورقابية، وممثلين عن مؤسسات وطنية، وخبراء وأكاديميين في مجالات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد.
وبالمناسبة، نُظم يوم دراسي بعنوان: "مؤشر النجاعة «نزاهة»: من تقييم الأداء العمومي إلى ترسيخ قواعد الامتثال في القطاع الاقتصادي"، شكّل فضاءً لتبادل الرؤى والخبرات حول تطوير آليات تقييم الأداء العمومي والارتقاء بمنظومة الشفافية والنزاهة، بما يسهم في تحسين جودة المرفق العام، تجسيدًا للإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تكريس مبادئ الحكامة الرشيدة وتعزيز آليات الوقاية من الفساد ومكافحته.
وخلال أشغال اليوم الدراسي، قدّم المفتش العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيد شرف الدين السبع، عرضًا حول تجربة القطاع في إعداد "مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة"، والتي صنفتها لجنة التقييم التابعة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ضمن المبادرات المتميزة والجديرة بالتثمين والتعريف بها، بالنظر إلى إسهامها في تعزيز النجاعة وتحسين آليات التسيير والمتابعة، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في الممارسة المهنية اليومية.
وأشار البيان إلى أن قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تبنى مؤشر النجاعة "نزاهة" بتاريخ 9 فيفري 2025، وبادر، تحت إشراف الوزيرة، إلى تجسيد أهدافه من خلال إعداد وإصدار "مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة" كمرجع سلوكي ومؤسساتي شامل، حيث أشرفت الوزيرة على إطلاقها رسميًا في الفاتح ديسمبر 2025، خلال يوم إعلامي وتكويني نُظم بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، كما أصبحت متاحة رقميًا عبر الموقع الرسمي للوزارة بواسطة رمز الاستجابة السريعة (QR Code).
وفي إطار تعزيز الإدماج والمساواة في الوصول إلى المعلومة، قام القطاع بطبع نسخ من المدونة بلغة البرايل لفائدة الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لتفسير بنودها، وإعداد مواد توعوية تشمل المطويات والملصقات والكتيبات الرقمية لنشر القيم الأخلاقية للوظيفة.
وكشفت البيانات الإحصائية الميدانية عن بلوغ نسبة اعتماد المدونة من قبل موظفي ومستخدمي وزارة التضامن الوطني 90.35 بالمائة، مع مواصلة حملة التوقيع على التعهد المرفق بها عبر مختلف المستويات الإدارية والجغرافية، بهدف بلوغ نسبة التزام كاملة تقدر بـ100 بالمائة مع نهاية سنة 2026.
وتهدف مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة إلى توحيد المعايير السلوكية داخل القطاع، وتعزيز ثقافة احترام القانون والانضباط الوظيفي، والوقاية من مختلف أشكال الفساد وتضارب المصالح، وتحسين جودة الخدمة العمومية، وترسيخ المسؤولية المهنية وقيم الاحترام والتعاون، ودعم مبادئ الحوكمة الرشيدة والارتقاء بالأداء المؤسسي.
وأكد البيان أن قطاع التضامن الوطني حقق نتائج بارزة خلال فترة وجيزة من تبنيه مؤشر النجاعة "نزاهة"، مع التزامه باستكمال وتجسيد بقية المتطلبات والمؤشرات المتبقية خلال سنة 2026.