استقبل وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، البروفيسور إلياس زرهوني، منسق المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، بحضور البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي "فورام"، وأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي برئاسة البروفيسور نبيل أوفان، وعدد من إطارات الإدارة المركزية للوزارة.

ويندرج هذا اللقاء في إطار التشاور وتبادل الرؤى حول آفاق تطوير المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز أواصر التعاون مع الكفاءات العلمية الوطنية بالخارج، والاستفادة من خبراتها وتجاربها الدولية في مرافقة مسار الإصلاحات والتحديث الذي يشهده القطاع.

وفي مستهل اللقاء، أشاد الوزير بالمسار العلمي والمهني المتميز للبروفيسور زرهوني وبما راكمه من خبرة على الصعيد الدولي، مؤكداً أهمية تثمين هذه الكفاءات وتوظيف إمكاناتها العلمية في دعم الجهود الرامية إلى تحديث المنظومة الصحية والارتقاء بأدائها.

واستعرض الوزير ورقة الطريق التي تعتمدها الوزارة في إطار مخطط تطوير القطاع، مسلطاً الضوء على أبرز محاوره الاستراتيجية، لاسيما الرقمنة وتحديث أساليب التسيير وتحسين التكفل بالمريض. وأكد في هذا السياق أن مشروع الملف الإلكتروني للمريض بلغ مستويات متقدمة وهو في مراحله النهائية، بما يتيح تحسين متابعة المسار العلاجي وتسهيل تبادل المعلومات الطبية بين مختلف المؤسسات الصحية.

كما شكل موضوع تطوير خدمات التطبيب عن بُعد محوراً للنقاش، باعتباره أحد الحلول الحديثة الكفيلة بتقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتوسيع نطاق الاستفادة منها، لاسيما في المناطق النائية. وتطرق الوزير إلى مسألة التجهيزات الطبية من حيث تحديثها وضمان صيانتها الدورية وتطوير المنصات ذات الصلة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين القطاعين العمومي والخاص.

وفيما يخص الموارد البشرية، شدد الوزير على ضرورة تكريس مبدأ العدالة والإنصاف بين مختلف مهنيي وعمال القطاع، بما يضمن تكامل الأدوار وتحسين الأداء، مبرزاً أهمية اعتماد مقاربة قائمة على الأقطاب الصحية في تنظيم الخدمات وتطويرها بما يستجيب لخصوصية كل منطقة، لاسيما مناطق الجنوب، ويساهم في تحسين توزيع الإمكانات وتعزيز التغطية الصحية.

ومن جانبه، أعرب البروفيسور إلياس زرهوني عن استعداده لمرافقة وزارة الصحة في تنفيذ السياسات والمخططات المسطرة، ووضع خبرته العلمية والمهنية في خدمة المشاريع الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية الوطنية، لاسيما في مجالات الرقمنة والابتكار والبحث العلمي ونقل التكنولوجيات المتقدمة وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي.

من جهتهم، أبرز أعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الجهود المبذولة لتحسين أداء القطاع من خلال توحيد المعايير والارتقاء بالممارسات وتعزيز الانسجام والتنسيق والتكامل بين مختلف مكونات المنظومة الصحية.

وفي ختام اللقاء، جدد الوزير تأكيد إرادة وزارة الصحة في تعزيز التعاون مع الكفاءات العلمية الوطنية بالخارج والاستفادة من الخبرات الدولية، وترسيخ التكامل بين البحث العلمي والتطور التكنولوجي والممارسة الصحية، بما يدعم مسار تحديث المنظومة الصحية الوطنية والارتقاء بجودة الخدمات وتحسين التكفل بالمواطن.