م.لعجال
ترأس وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، الثلاثاء بمقر الوزارة، اجتماعا ضم إطارات الإدارة المركزية وممثلين عن مختلف أسلاك مهنيي الصحة، من بينهم الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون، والأطباء، والأطباء المقيمون، والأطباء المختصون، والقابلات، والشبه الطبيون، والمساعدون الطبيون في التخدير والإنعاش، خصص لدراسة عدد من الملفات التنظيمية المتعلقة بتحسين تسيير المرفق العمومي للصحة.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن ضمان التكفل الأمثل بالمرضى والرفع من أداء المؤسسات الصحية يقتضي تحسين ظروف عمل المستخدمين، مع الحرص على احترام نظام المداومة والراحة التعويضية وفقا للأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يضمن التوزيع الأمثل للمناوبات وحسن تسيير الموارد البشرية، مع مراعاة خصوصية مختلف التخصصات والمؤسسات الصحية.
كما ذكّر الوزير بالدور الذي تضطلع به اللجنة الوطنية للتقييم، المكلفة بتقييم واعتماد المؤسسات الصحية، باعتبارها آلية أساسية لترسيخ معايير الجودة، وتعزيز الحوكمة، وتحسين الأداء داخل مختلف الهياكل الصحية.
ودعا آيت مسعودان المشاركين إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتجسيد ميدانيا، من شأنها تحسين بيئة العمل، وتعزيز حماية مستخدمي القطاع، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، أسدى وزير الصحة جملة من التوجيهات الرامية إلى تعزيز التنسيق بين الإدارة المركزية والمؤسسات الصحية، مؤكدا مواصلة لقاءات التشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع، بما يسهم في تحسين الأداء والارتقاء بمستوى التكفل بالمرضى.