ماريا لعجال
ترأس وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، اجتماعًا خُصص لمتابعة المرحلة النهائية من مسار تعميم الرقمنة عبر المؤسسات الصحية، لا سيما تفعيل نظام الملف الطبي الإلكتروني.
وجرى اللقاء بحضور إطارات الإدارة المركزية، والمديرين العامين للمؤسسات الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية، إلى جانب مديري الصحة والسكان، عبر تقنية التحاضر عن بُعد.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الرقمنة أصبحت ضرورة حتمية وركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية، وتحسين أداء المؤسسات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدًا بالمؤسسات التي شرعت في تفعيل الأنظمة الرقمية، وداعيًا إلى تعميم التجارب الناجحة والاستفادة منها.
وشدد آيت مسعودان على أن المرحلة الحالية هي مرحلة التنفيذ الميداني، مؤكدًا أن جميع المؤسسات الصحية مطالبة باستكمال عملية تفعيل نظام الرقمنة في أجل أقصاه 15 نوفمبر 2026، باعتباره موعدًا نهائيًا غير قابل للتأجيل أو التمديد.
وأسدى الوزير جملة من التعليمات، من بينها الشروع ابتداءً من يوم غد في توفير الوسائل التقنية واللوجستية اللازمة، وتعيين مسؤول دائم عن متابعة ملف الرقمنة على مستوى كل مؤسسة صحية، مع إعداد تقارير أسبوعية حول مدى تقدم العملية، إلى جانب وضع خارطة طريق واضحة وملزمة لضمان استكمال مختلف مراحل التفعيل في الآجال المحددة.
كما أعلن أن الميزانية الإضافية المخصصة لقطاع الصحة ستوجه، من بين ما ستوجه إليه، إلى دعم جهود الرقمنة وتوفير الإمكانيات الضرورية لإنجاح المشروع، مؤكدًا أن الدولة وفرت التسهيلات والموارد المادية والبشرية والتقنية اللازمة لذلك.
وأوضح الوزير أن الملف الطبي الإلكتروني لا يقتصر على رقمنة ملف المريض فحسب، بل يشمل مختلف المعطيات المرتبطة بوضعه الصحي ومساره العلاجي، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز النجاعة والشفافية في التسيير، وترشيد استعمال الموارد وضمان تكفل أكثر فعالية وعدالة بالمرضى.
وأكد في السياق ذاته أن مستوى الرقمنة سيكون من بين المعايير الأساسية المعتمدة في تقييم أداء المؤسسات الصحية والمسؤولين، داعيًا المؤسسات التي استكملت العملية إلى مرافقة نظيراتها التي لم تنتهِ بعد من تفعيل النظام، من خلال تبادل الخبرات وتقديم الدعم التقني.
وبمناسبة الدخول الاجتماعي، دعا وزير الصحة إلى تعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والعمل على تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لمهنيي القطاع، مشددًا على مواصلة العمل بروح المسؤولية والصرامة وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين.
وفي ختام اللقاء، وجه الوزير شكره وتقديره إلى جميع مهنيي قطاع الصحة، مثمنًا جهودهم في ضمان الخدمات الصحية للمواطنين، ومشيدًا خصوصًا بتجند الأطباء وشبه الطبيين والإداريين والعمال خلال الحرائق الأخيرة، ودورهم في التكفل بالمتضررين ميدانيًا وداخل المؤسسات الصحية.