446
0
وزير المالية يرد على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة
قدم وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الجمعة، ردوداً على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2025.
ماريا لعجال
واستعرض الوزير أبرز التدابير الاستباقية التي تم تضمينها في مشروع قانون المالية، والتي تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي. وأكد الوزير أن مشروع القانون يضع في أولوياته تعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، لضمان رفع مستوى الخدمات العامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
الوزير في كلمته تحدث عن الاتجاهات الحالية ونسب النمو المتوقعة، ومؤكداً على النهج الحذر الذي تتبناه الحكومة في توقعاتها المالية لضمان الاستدامة.
كما أكد الوزير على تخصيص الموارد المالية لدعم المشاريع التنموية الكبرى في الولايات، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تساهم في تحسين ظروف المعيشة ودعم التنمية المحلية.
وتطرق المسؤول ايضا، إلى الجهود المستمرة لتطوير أنظمة التحصيل الضريبي، بما في ذلك رقمنة الإدارة المالية لتعزيز الشفافية والكفاءة، ومواصلة مكافحة التهرب الضريبي لتوسيع قاعدة الإيرادات.
وبخصوص التحكم في العجز المالي، أوضح الوزير الخطوات الموجهة للحد من العجز المالي بشكل يضمن الاستمرار في دعم الشرائح الاجتماعية الضعيفة والقطاعات الإنتاجية، مع الالتزام بسياسة مالية متوازنة تحافظ على الاستقرار الاقتصادي.
فيما شدد الوزير على التزام الحكومة بمواصلة العمل الدؤوب لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والاستجابة لتطلعات المواطنين، مع تأكيده على أهمية الشفافية والتنسيق بين مختلف القطاعات لتحقيق أفضل النتائج في إدارة المالية العامة.
