هارون الرشيد بن حليمة 

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، خلال رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة، أن الدولة تعمل على حماية وتطوير الثروة الحيوانية باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، من خلال تنفيذ برامج مخصصة لتطوير الشعب الحيوانية، الحفاظ على السلالات الوطنية، ومرافقة المربين والموالين، إلى جانب ضبط السوق الوطنية وتوفير اللحوم الحمراء للمواطنين، خاصة خلال المناسبات الدينية.

وأوضح الوزير أن الثروة الحيوانية عرفت تراجعًا محسوسًا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة التغيرات المناخية التي أدت إلى تدهور المراعي الطبيعية، تقلص منسوب مياه الآبار، امتداد فترات الجفاف وشح الأمطار، فضلًا عن ارتفاع أسعار الأعلاف، إضافة إلى ظاهرة الذبح غير الشرعي ، التي ساهمت بشكل مباشر في تراجع القطيع الوطني.

وفي إطار معالجة هذا الوضع، كشف الوزير أن القطاع كثّف من برامج المرافقة الصحية للمربين، حيث تم تلقيح 14.917.000  مليون رأس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، من بينها أكثر من 12.888.000مليون رأس من الأغنام، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتلقيح المجاني، الذي مكّن منذ انطلاقه من تلقيح أكثر من 122.280.000 رأس على المستوى الوطني.

كما أشار إلى أن ولاية النعامة استفادت من تلقيح أكثر من 860.000  الف رأس، فيما استفاد المربون خلال سنة 2024 من تلقيح أكثر من 730.000الف  رأس ضد مرض الجدري، في إطار الجهود الرامية إلى حماية القطيع الوطني وتحسين مردوديته.

 

وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن مراجعة تنظيم توزيع النخالة، بعد تسجيل اختلالات في النظام السابق وارتفاع كبير في الأسعار، مؤكدًا أن النخالة باعتبارها منتجًا ثانويًا ناتجًا عن طحن القمح المدعم من الدولة، لا يمكن تسويقها بأسعار مرتفعة تهدد استمرارية نشاط المربين، خاصة صغارهم، وهو ما استدعى تدخل السلطات لإعادة ضبط آليات التوزيع والأسعار.

كما تم اعتماد إجراءات جديدة لتنظيم تسويق الشعير عبر تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، بأسعار مدعمة تنافسية، مع تحديد الحصص اليومية حسب نوع الماشية، والإبقاء على الدعم الموجه، بهدف محاربة المضاربة وضمان وصول الأعلاف إلى مستحقيها.

وعلى صعيد آخر، كشف الوزير عن إطلاق برامج لإعادة تأهيل المراعي المتدهورة، من خلال الحد من الرعي العشوائي، تكثيف غرس النباتات الرعوية، حفر وتهيئة الآبار الرعوية، واستصلاح آلاف الهكتارات، مع إشراك مختلف الفاعلين، بما فيهم المهنيون والاتحادات الوطنية، في إطار مقاربة تشاركية.

وفيما يتعلق بضبط سوق اللحوم الحمراء، أكد الوزير أن القطاع وضع برامج قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، تشمل دعم الإنتاج الوطني، تكوين مخزون استراتيجي، وتنظيم عمليات الاستيراد عند الضرورة، بهدف ضمان الوفرة واستقرار الأسعار، خاصة خلال فترات الذروة والمناسبات الدينية.

وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على إطلاق إجراءات جديدة لتعزيز الثروة الحيوانية، من بينها تعميم عمليات ترقيم وتعريف الحيوانات على المستوى الوطني، بما يسمح بتحسين التتبع، ضبط الإحصائيات، وحماية القطيع الوطني.