م. ب

تابع وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الثلاثاء، الدراسات والتجارب العلمية المرتبطة بمشروع توسعة ميناء جن جن، وذلك خلال زيارة قادته إلى مخبر الدراسات البحرية LEM بحيدرة في الجزائر العاصمة.

وتندرج الزيارة في إطار متابعة الدراسات التقنية والتحضير لتجسيد المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بتطوير وعصرنة المنشآت المينائية الوطنية، بما يعزز جاهزيتها لمواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية.

وخلال هذه الزيارة، قدمت الوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية ANRIP، بصفتها صاحب المشروع المفوض، عرضًا حول مشروع توسعة ميناء جن جن، بمساهمة مكتب الدراسات MODIMAR، إلى جانب عرض حول مخبر الدراسات البحرية ونشاطاته.

كما تابع الوزير والوفد المرافق له عرضًا تقنيًا تناول الدراسات المتعلقة باستقرار المنشآت، والأمواج داخل الحوض، وثبات السفن على الرصيف، والتي تم إنجازها بالاعتماد على نماذج فيزيائية مصغرة ثلاثية الأبعاد، مع استعراض أبرز النتائج المتحصل عليها.

وعاين الوزير خلال الجولة الميدانية التجارب الجارية على النماذج الفيزيائية المصغرة بقاعتي التجارب رقم 1 و2، والتي تهدف إلى التحقق من أداء منشآت الحماية، ودراسة ظروف الاضطراب داخل الحوض، إلى جانب اختبار ظروف رسو السفن بالميناء المستقبلي.

وتشكل هذه التجارب مرحلة مهمة ضمن استكمال الدراسات التقنية الخاصة بـمشروع توسعة ميناء جن جن، باعتبارها تتيح التحقق تجريبيًا من الحلول المقترحة والتأكد من مدى ملاءمتها قبل الانتقال إلى المراحل اللاحقة من إنجاز المشروع.

وجرت الزيارة بحضور عدد من الإطارات والمسؤولين وممثلي الهيئات والمؤسسات المعنية، من بينهم المدير العام للبحرية التجارية والموانئ، السيد اللواء هلال بن عودة، ممثلًا لوزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، والمدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية، إلى جانب الرؤساء المديرين العامين للمجمعات، ومنها مجمع الأشغال البحرية GTM، والفروع التابعة له، والرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية SERPORT، والمدير العام لميناء جن جن، والمديرة العامة للمركز الوطني لهندسة البناء CNIC، فضلًا عن مكاتب الدراسات والمتابعة.

ويخضع مخبر الدراسات البحرية LEM لإشراف وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويندرج ضمن مجمع الأشغال البحرية GTM، المستحدث بقرار من رئيس الجمهورية، حيث يضطلع بدور في إنجاز الدراسات والأبحاث التقنية والعلمية المتعلقة بالمشاريع البحرية.

ويكتسي ميناء جن جن أهمية استراتيجية ضمن المنظومة المينائية الوطنية، فيما يرتقب أن تساهم توسعته في تعزيز قدراته ودوره في خدمة المبادلات التجارية ودعم التنمية الاقتصادية، لاسيما على مستوى الجهة الشرقية من البلاد.

وفي هذا السياق، أكد المشاركون أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات المعنية، بما يسمح بتوحيد الجهود وتحسين الحلول التقنية وتطويرها، وضمان التجسيد الأمثل للمشاريع الاستراتيجية.

وفي ختام الزيارة، شدد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية على ضرورة مواصلة استكمال الدراسات التقنية والعلمية المتعلقة بـتوسعة ميناء جن جن، مع ضمان دقة النتائج وموثوقية الحلول المقترحة، بما يسمح بتجسيد المشروع وفق أعلى المعايير التقنية وتعزيز قدرات الميناء ودوره في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية.