أكدت وزارة التربية الوطنية أنها باشرت الدراسة والتدقيق في الملاحظات والاقتراحات المقدمة من طرف المنظمات النقابية، بخصوص القانون الأساسي والنظام التعويضي، وتستمر العملية من اليوم السبت إلى غاية الفاتح أفريل 2025.

كريمة بندو

وفي بيان لها، اليوم السبت، نوّهت الوزارة بـ"الانخراط الإيجابي لجميع المنظمات النقابية المعنية في الآلية المعتمدة للتشاور وعلى التزامها بتقديم المقترحات في الآجال المحددة"، مضيفة أنه تم استلام مقترحات ثمان وعشرين منظمة نقابية بعد انقضاء الآجال يوم الخميس الماضي.

وجاء في ذات المصدر، ستتم دعوة المنظمات النقابية، ابتداء من يوم الأحد 6 أفريل 2025، وفق رزنامة محددة يعلن عنها بتاريخ 1 أفريل 2025، لعقد جلسات ثنائية حول النقاط المدرجة، ثم يتم عقد جلسة عامة مباشرة بعد الانتهاء من الجلسات الثنائية.