أصدرت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم، بلاغًا مهمًا يخص عملية تقديم القوائم الإسمية للموظفين الموضوعين تحت تصرف المنظمات النقابية المعتمدة، وذلك لضمان تسوية وضعياتهم القانونية والمهنية.

ص دلومي

وجاء في البيان أن المصالح المختصة بالوزارة باشرت دراسة القوائم المقدمة بالتنسيق مع المنظمات النقابية المعنية، بعد انتهاء الآجال المحددة لتقديمها يومي 6 و7 جانفي 2026، وذلك في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.

وأشادت الوزارة بروح التعاون والمسؤولية التي أبدتها جميع المنظمات النقابية المعتمدة من خلال التزامها بالمواعيد المحددة، مؤكدة أن هذا الالتزام يعزز الشفافية ويحافظ على الحقوق المهنية للموظفين، بما يساهم في استقرار القطاع وخدمة المصلحة العامة.

كما شددت الوزارة على أن أبوابها مفتوحة دائمًا أمام شركائها الاجتماعيين، معتبرة أن الحوار البناء والتواصل المستمر يمثلان ركيزة أساسية لتطوير منظومة التربية الوطنية وتحسين أدائها.

وختمت الوزارة دعوتها لجميع الأطراف المعنية لمواصلة العمل المشترك بنفس الروح الإيجابية، خدمة لكافة مستخدمي القطاع.