هذا النظام الرقمي الجديد, الذي جاء تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة وترقية الصادرات, وفي إطار رقمنة القطاع وتعزيز الشفافية, يهدف إلى "تحسين كفاءة وشفافية معالجة طلبات وثيقة التوطين البنكي وتأمين بيانات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة", وفقا للمصدر ذاته.

وعليه, دعت الوزارة في بيانها المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال إلى اتباع الدليل الخاص بهذه العملية عبر منصة متابعة طلبات الاستيراد للمواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.