أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوم الخميس عن إطلاق آلية تمويلية جديدة باسم “قرض المورد”، موجهة للفلاحين لتمكينهم من اقتناء مدخلات الإنتاج الزراعي، خاصة منتجات الحماية النباتية والبذور والأسمدة، مع تسديد التكاليف بعد تسويق المحصول.

م.لعجال

وجاء الإعلان خلال اجتماع موسع ترأسه وزير الفلاحة ياسين وليد، ضم مختلف الفاعلين في شعبة الحبوب، حيث تم تقييم الإجراءات الميدانية الرامية لدعم المنتجين وتحسين مردودية الإنتاج.

وأكد الوزير في كلمته أهمية اعتماد مقاربة علمية دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة، مشددًا على احترام المسار التقني في عمليات التسميد والمعالجة النباتية لضمان رفع إنتاجية الهكتار وتقليل الخسائر.

وأشار ياسين وليد  إلى أن الأمراض النباتية تشكل خطرًا كبيرًا على المحاصيل، حيث يمكن أن تتسبب في فقدان يصل إلى 40% من الإنتاج السنوي إذا لم تُتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وشملت الإجراءات الداعمة للفلاحين توفير البذور بدون دفع مسبق عبر قرض المورد، ما ساعد آلاف الفلاحين على البذر في الوقت المناسب، إنشاء خلايا متابعة ما بعد البذر لتقديم الإرشاد والدعم الفني عبر مراحل نمو المحصول، تنظيم 368 يومًا إرشاديًا استفاد منه أكثر من 3800 فلاح، مع استمرار المرافقة خلال مرحلة المعالجة الكيميائية وكذا ضمان وفرة الأسمدة، وتوفير حصة إضافية بنسبة 50% لتعزيز الإنتاجية اضافة الى توظيف الطائرات المسيّرة (الدرون) لأول مرة لمتابعة المحاصيل ورصد التسميد بدقة، مع التوجه نحو استخدامها أيضًا في المعالجة النباتية لتحسين الاستهداف وتقليل المواد الكيميائية.

وفي سياق متصل، أصدر الوزير تعليمات بتعزيز الوسائل اللوجستية، رفع طاقات التخزين، وتسريع تجديد الحظيرة الوطنية بالمعدات الفلاحية، تماشيًا مع برنامج المكننة الذي أقره رئيس الجمهورية.