أشرف الأمين العام لوزارة العدل، محمد رقاز، رفقة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين، على ورشة تكوينية حول العملات المشفرة ،موجهة للقضاة وضباط الشرطة القضائية والمحللين الماليين من خلية معالجة الاستعلام المالي وبنك الجزائر.

نسرين بوزيان 

وتنظم الورشة بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وبإشراف خبراء من البرنامج الأمريكي الدولي للمساعدة والتكوين في القضايا الجنائية التابع لوزارة العدل الأمريكية.
وتأتي هذه الورشة، من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري، استكمالا للورشة الأولى التي نظمت خلال شهر جويلية المنصرم حول الاستعلام في مصادر الوسط المفتوح.

مواكبة التحديات المالية العابرة للحدود

     

وبهذه المناسبة، أوضح الأمين العام لوزارة العدل، محمد رقاز في كلمته، أن تنظيم هذه الورشة يندرج في إطار التعاون الاستراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة، والذي يجسد نموذجا متميزا في الشراكة الدولية بمجال التكوين ومكافحة الجريمة المالية.
وثمن رقاز الجهود المبذولة من طرف الخبراء الأمريكيين التابعين للبرنامج الدولي للمساعدة والتكوين في القضايا الجنائية، من خلال مساهمتهم بكفاءة وإخلاص في تأطير هذه الورشة المتخصصة، مشيدا في الوقت ذاته بالدعم المستمر الذي تقدمه السفارة الأمريكية لتعزيز تبادل الخبرات وتطوير المهارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي حديثه عن موضوع الورشة، أكد رقاز أن اختيار محور العملات المشفرة يعكس الإرادة المشتركة للبلدين في مواكبة التحديات الحديثة، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، باعتبارها تهديدا مباشرا للأمن الاقتصادي الوطني ولسيادة الدول.
وبين أن الورشة، التي تمتد على مدار خمسة أيام، تستهدف قضاة وضباط الشرطة القضائية ومحللين ماليين من خلية معالجة الاستعلام المالي وبنك الجزائر، الذين سيستفيدون من تكوين تطبيقي متقدم يشرف عليه خبراء مختصون. 
كما سيمكنهم هذا التكوين من اكتساب أدوات وتقنيات حديثة لرصد وتحليل المعاملات بالعملات المشفرة، بما يعزز فعالية التحقيقات وتبادل المعلومات بين المؤسسات في مجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وفي سياق متصل، كشف المتحدث أن الجزائر تخضع حاليا لعملية تقييم من قبل مجموعة النظراء، وقد قامت خلال الأشهر الماضية بتعديل منظومتها التشريعية بما يتوافق مع التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي. 
وأكد أن تعديل القانون 05-01 المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إدراج أحكام خاصة بالعملات المشفرة، يندرج ضمن تجسيد التوصية الخامسة عشرة المتعلقة بهذا المجال، معتبرا أن هذه الورشة ستسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لمواكبة هذه المتطلبات.
ومن جهة أخرى، أبرز رقاز أن التعاون الجزائي الدولي بين الجزائر والولايات المتحدة يشكل ركيزة مهمة في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، مؤكدا أن مثل هذه المبادرات التكوينية لا تعزز فقط قدرات المشاركين، بل ترسخ ثقافة العمل المشترك وترفع مستوى الكفاءة بين المؤسسات المعنية، بما ينعكس ايجابا على سرعة وفعالية تنفيذ طلبات التعاون المتبادل. 
وختم بالتأكيد على حرص الجزائر على مواصلة العمل ضمن شراكة استراتيجية تخدم مصالح البلدين وتحقق الأهداف المشتركة في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.

       تعزيز الأمن الإقليمي والتعاون الجزائري–الأمريكي 

 

  من جهتها، أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين، على أهمية التعاون القائم بين الولايات المتحدة والجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار برنامج مشترك يهدف إلى تعزيز الأمن الإقليمي وتبادل الخبرات بين البلدين.
وأشادت بالدور الكبير الذي يضطلع به الأمين العام لوزارة العدل والإطارات الجزائرية في إنجاح هذا البرنامج، كما نوهت بجهود خبراء البرنامج  في تأطير الورشة، معتبرة هذا التعاون نموذجا يحتذى به في الشراكة الدولية لمواجهة التحديات الأمنية والمالية الحديثة.
وأوضحت أوبين أن هذه الورشة تعد امتدادا لورشة سابقة نظمتها السفارة الأمريكية في جويلية الماضي حول الاستخبارات مفتوحة المصدر، والتي شهدت مشاركة 18 إطارا جزائريا في التكوين على أساليب التحقيق وتعزيز القدرات الوطنية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفتت إلى أن خبراء البرنامج الأمريكي الدولي للمساعدة والتكوين في القضايا الجنائية أشادوا بالمهارات التي أظهرها المشاركون، ما يعزز ثقتها في نجاح هذه الورشة الثانية المخصصة للتحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة.
وأكدت السفيرة أن العملات المشفرة أصبحت وسيلة مهمة في عمليات تبييض الأموال، نظرا لخصائصها التي تجعلها جذابة للمجرمين الساعين لإخفاء نشاطاتهم المالية غير المشروعة، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تشكل تحديا عالميا يستدعي تضافر جهود جميع الدول.
وختمت بأن الورشة ستركز على كيفية تتبع المحافظ الرقمية، وأنماط المعاملات في البيتكوين والإيثر، ومنصات التداول، وآليات حجز العملات المشفرة من المحافظ غير المستضافة، بما يعزز قدرات المشاركين على مواجهة هذه التحديات بفعالية.