صادق مجلس الأمة على نص قانون عضوي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 والمتعلق بنظام الانتخابات، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس،  عزوز ناصري، مساء اليوم ، بحضور ممثل الحكومة، سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية، و نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

ص دلومي

أحيلت الكلمة في مستهل الجلسة إلى  عامري دحان، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، الذي استعرض التقرير التكميلي للجنة حول نص القانون العضوي المعدل والمتمم. وأكدت اللجنة أن هذا القانون يندرج ضمن الإصلاحات السياسية والدستورية الرامية إلى تحديث المنظومة الانتخابية وتعزيز مصداقيتها، من خلال تقوية صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتنظيم توزيع الاختصاصات بينها وبين الإدارة، بما يضمن نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها.

وأشار التقرير إلى أن التعديلات تشكل إضافة نوعية لتحسين تنظيم المسار الانتخابي، وتوسيع المشاركة السياسية، وزيادة ثقة المواطن في المؤسسات، والحد من العزوف الانتخابي، بما يعزز الممارسة الديمقراطية وفعالية الأداء الانتخابي.

واعتبرت اللجنة أن هذا القانون يمثل لبنة أساسية في تطوير الإطار القانوني للانتخابات بما يتماشى مع التحولات التي تشهدها البلاد.

وصوت أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على القانون، حيث نال موافقة 133 عضوًا، بينما امتنع 4 أعضاء عن التصويت. عقب المصادقة، أشاد  سعيد سعيود بالخطوة، معتبرًا أن القانون يعزز الإصلاحات السياسية والمؤسساتية ويدعم استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ويكفل حياد الإدارة، ويعزز النزاهة والشفافية، ويحد من تأثير المال الفاسد، كما يسهم في عصرنة العملية الانتخابية وتوسيع المشاركة السياسية.

وأكد  محمد رباح، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية، أن اعتماد هذا القانون يشكل محطة مفصلية لترسيخ دولة القانون وتعزيز الممارسة الديمقراطية، انسجامًا مع روح التعديل الدستوري الأخير الذي وسع فضاءات المشاركة السياسية وعزز مبادئ الشفافية والنزاهة.

وختم  عزوز ناصري الجلسة بالتأكيد على أن مصادقة مجلس الأمة على القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تمثل محطة مفصلية لترسيخ دولة القانون وتعزيز الديمقراطية، لما يقدمه من ضمانات لتعزيز نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية، وتأكيد سيادة الشعب كمصدر للسلطة، وطي صفحة التلاعب بالإرادة الشعبية. وأبرز أن هذا الإنجاز جاء نتيجة مسار تشاوري يعكس عقلية الجزائر الجديدة في صياغة الإصلاحات الكبرى، بما يكرس التنافس النزيه، ويحصن العملية الانتخابية من المال الفاسد، ويعزز الثقة في المؤسسات، تجسيدًا لرؤية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لبناء دولة عصرية قوية قائمة على الشرعية الشعبية والشفافية والمصداقية.