انطلقت، اليوم الثلاثاء، بالمجلس الشعبي الوطني، أشغال جلسة علنية خُصّصت لمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، في خطوة تندرج ضمن مسار استكمال الإطار التشريعي المنظم للحياة السياسية في الجزائر.

م. لعجال

وخلال هذه الجلسة، يعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مشروع القانون على أعضاء المجلس الشعبي الوطني، حيث يرتقب أن يتضمن العرض جملة من الأحكام والتعديلات المقترحة التي تهدف إلى ضبط شروط إنشاء الأحزاب السياسية وتنظيم نشاطها وتمويلها، بما يتماشى مع أحكام الدستور ويعزز الشفافية والممارسة الديمقراطية.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة نقاشًا عامًا من قبل النواب، يتم خلاله طرح الانشغالات والمقترحات المتعلقة بمضامين النص القانوني، قبل إحالته على الدراسة التفصيلية والتصويت وفق الإجراءات المعمول به